ترفع قيادة حركة البناء الوطني في غضون الأسبوع الجاري، الوثيقة النهائية لمقترحاتها بخصوص مسودة تعديل الدستور الى رئاسة الجمهورية، وتتضمن وفق ما أكد رئيس قسم الاعلام والاتصال الوطني على مستواها حسين صالح لـ»الشعب» أمس، ما يقارب 100 مقترح ساهم في اعدادها خبراء من داخل التشكيلة وخارجها.
انتهت حركة البناء الوطني من اعداد الوثيقة النهائية، التي تكلل دراستها لمسودة تعديل الدستور، والتي أرفقتها باقتراحات تصب في إثرائها على أن ترفعها قبل انقضاء الأسبوع الجاري الى رئاسة الجمهورية، ساهمت فيها 60 لجنة محلية قدمت تصورها بما يثري أسمى القوانين، تم جمعها وتنقيحها على مستوى اللجنة الوطنية المكونة من أعضاء المكتب الوطني، وأعضاء مكتب مجلس الشورى، فيما ناقشها المناضلون عبر الوسائط الاجتماعية.
واستنادا الى توضيحات رئيس قسم الاعلام والاتصال الوطني، فان التشكيلة لم تبرمج دورة استثنائية لمجلس الشورى، الذي يجتمع في دورتين عاديتين خلال السنة، تعرض خلالها المساهمات لمناقشتها، واكتفت بدراستها على مستوى اللجنة الوطنية التي قامت بتنقيحها وجمعها، بمشاركة خبراء من داخل الحركة وخارجها.
ولعل أبرز ملاحظات التشكيلة بخصوص المسودة على أعضاء المكتب الوطني، تخص منصب نائب الرئيس، وحسب ما أكد حسين الصالح فان حركة البناء الوطني «ليس لديها اشكال في المنصب»، لكنها تؤكد فقط على أن يكون منتخبا إما رئيس البرلمان، اويخوض الحملة الانتخابية حالة ممكنة فقط عندما يكون النظام الساري رئاسيا، غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للجزائر، ولأنه مخول لاستكمال عهدة رئاسية في حالات محددة ـ أضاف يقول ـ فلابد من أن تكون له قاعدة شعبية.
وردا على سؤال يخص النقاط التي رفضتها الحركة في الوثيقة المعروضة للنقاش، جزم برفض ما يمس بالثوابت القانونية بشكل قاطع، أما بخصوص الملاحظات إجمالا لفت الى أن الحركة تحبذ أن تكون المدرسة بعيدة عن التجاذبات السياسية وليست حيادية، كما تعارض مقترح البلديات التي لديها نظام خاص لأنه قابل للتأويل.
وأفاد في السياق، «عموما المواد لا ترفض جملة وتفصيلا المشكل في الصياغة»، مشيرا الى أن «المشرع قد تكون لديه نية حسنة لا تعكسها الصياغة»، وتتقاطع حركة البناء مع عدة أحزاب أخرى طالبت بإدراج بيان أول نوفمبر في ديباجة الدستور.
يذكر أن الحركة ستبرمج ندوة صحفية لاحقا، تقدم خلالها بالتفصيل اقتراحات وملاحظات حركة البناء الوطني من وثيقة تعديل الدستور.