شرعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر تخص رحلات داخلية ودولية، كان قد تم اقتناؤها ولكن لم تستهلك بسبب تعليق النقل الجوي يوم 18 مارس الفارط لمجابهة تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد به أمس الاثنين، الناطق الرسمي للشركة، أمين أندلسي.
وفي تصريح لوأج، أوضح أندلسي أن «شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعكف حاليا على تحيين بياناتها في مجال التذكرة، فمنذ 18 مارس المنصرم، تم إلغاء 17.000 رحلة جوية بمعدل 600 ألف تذكرة سفر داخلية وخارجية».
وبانطلاق هذه العملية، أول أمس الأحد، شهدت وكالات الخطوط الجوية الجزائرية التي فتحت أبوابها على مستوى ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة وورقلة «توافدا كبيرا للزبائن جاء معظمهم لتجديد صلاحية تذاكرهم بغية تأجيلها إلى تاريخ لاحق»، بعدما تجهزت هذه الوكالات بوسائل الوقاية من الوباء.
وحسب ذات المسؤول، فإن معظم هاته التذاكر طلب أصحابها تأجيلها «إلى ما بعد شهر سبتمبر المقبل»، وأن تغيير التواريخ يتم بصفة مجانية في نفس الدرجة وطوال فترة صلاحية التذكرة قبل تاريخ الرحلة.
ويمكن لزبائن الشركة الجوية الاستفادة من «تعديلات دون تكلفة في نفس المقصورة وإلى كل الوجهات في نفس البلد، بالنسبة للرحلات الممتدة إلى غاية 31 مارس 2021»، إلا أن «منهم من طلب تعويض تكلفة تذاكرهم»، على حد قول السيد أندلسي.
وأوضح أندلسي أنه بإمكان هؤلاء الزبائن الاستفادة من «قسيمة»، أي تذكرة صالحة لغاية 31 مارس 2021 وقابلة للتعويض في حالة عدم الاستخدام بعد هذا التاريخ. وحرص المسؤول نفسه على التذكير بأن استئناف الحركة الجوية ليس قرارا بيد الخطوط الجوية الجزائرية، بل هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وتسبب تعليق حركة النقل الجوي منذ منتصف مارس المنصرم في خسائر لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بلغت لحد الآن 38 مليار دج فيما يخص رقم الأعمال الناجم عن رحلات المسافرين، وهي الخسائر التي قد تصل إلى 89 مليار دج نهاية السنة الجارية. وقال أندلسي في تصريح لوأج إنه «لا يمكننا تحديد موعد استئناف الحركة الجوية للركاب وقرار فتح المجال الجوي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
ولكن حتى إذا قررنا استئناف هذا النشاط، فسنقوم بذلك في حدود 30 بالمائة من برنامجنا المعتاد، ولا يمكننا تجاوز 40 بالمئة كأقصى حد نهاية عام 2020 «. وتوقع أنه «ومع هذا السيناريو لاستئناف النشاط، يمكن أن تصل خسائر الشركة إلى 89 مليار دينار بحلول نهاية العام الجاري».
