يعكف المجلس الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية «أفانا» على وضع ملاحظات وإعداد اقتراحات أكثر دقة حول مسودة الدستور تقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة للجهات المعنية حسب ما صرح به لـ«الشعب» موسى تواتي رئيس الحزب.
قال تواتي إن أهم شيء الذي لا يجب أن يطاله التعديل وحتى التفكير في تعديله هي الثوابت الوطنية الدين الإسلامي واللغتين العربية والأمازيغية، حيث أكد انه لا اجتهاد في المسائل المتعلقة بالهوية الوطنية، ولا يحق لأي كان أن يفتح نقاشا سواء حول الهوية أوالرموز الوطنية.
أبرز في هذا السياق ان الثوابت مستمدة من بيان أول نوفمبر، التي تنص كذلك على بناء دولة اجتماعية، خاصة وأن الجزائر عانت ما عانته من الرأسمالية التي جاء بها الانفتاح الاقتصادي طيلة عشريتين من الزمن، حصدت منها البلاد أزمة اقتصادية وسياسية وفسادا نخر جسد الأمة لحد النخاع _ حسب تعبيره _ .
وفيما يتعلق بالفساد، قال تواتي إنه لا يمكن معالجته بنص دستوري، وإنما بالتشريع الذي يحدد العقوبات التي يستحقها المفسدون، ولفت في هذا الصدد إلى أن النص الدستوري ينهي النص القانوني، وبالتالي يصبح الاجتهاد القانوني في هذه الحالة لا جدوى منه.
يتطلع تواتي من خلال مشروع تعديل أسمى وثيقة في البلاد إلى بحث كيفية إيجاد متنفس للشعب حتى يثق في مؤسساته، وكذا البحث عن انسجام وطني، يقوي من لحمته الوطنية، التي تشكل حماية من أي إملاءات أو محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
واعتبر أن هذه هي الأمور التي يجب التحاور حولها، لأنها الأساس في بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الجزائريون والتي طالب بها الحراك، مع الإبقاء على المكاسب المحققة في الجانب الاجتماعي.
كما يرى تواتي أن مشروع الدستور المطروح للنقاش والإثراء لا يمكن مناقشته خارج الإطار الذي يحدد نظام الدولة الجزائرية، وهي قضية أساسية في نظره، ويقترح أن يتم وضع ميثاق يحدد مفهوم الدولة الجزائرية، قبل الذهاب إلى الدستور، وكان تواتي يريد استنساخ تجربة الرئيس الراحل هواري بومدين، مشيرا إلى أن الدستور الذي ينشده لا بد أن يكون واضح المعالم، يعطي السلطة للشعب.
وأضاف في هذا الصدد، أن الدستور وحده ليس الضامن لإحداث التغيير المنشود، وإنما الضامن هو الشعب، كما انتقد كثرة الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، وقال إنه لا يعقل ان يغير الدستور 4 مرات خلال العقدين الماضيين.