تعزيز ممارسة الحق النقابي وتكريس مبدأ الحوار
أعدّت لجنة خبراء رفيعة المستوى منتقاة من خيرة أساتذة الجامعة، كلفها الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين مع استشارة مختلف هيئاتها العمودية والأفقية لدراسة مسودة التعديل الدستوري وإثرائها صيغة خلاصة تضمنت تثمين المقترحات الواردة في مسودة التعديل، لاسيما المدرجة في الديباجة والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الجزائري، وما جاء في الحقوق والحريات أو في باب تنظيم السلطات والفصل بينها أوالمؤسسات الاستشارية.
كما خلصت اللجنة إلى تقديم اقتراحات تتعلق بتعديل بعض المواد أوحذفها، خاصة تلك التي لا ترقى إلى دسترتها، أوضمها أومواد أخرى جديرة بالدسترة، مع البدائل المقترحة للتعديل ضمن ما جاءت به مسودة الدستور في أبواب المبادئ والحقوق والحريات، والسلطات، ومؤسسات الرقابة والمؤسسات الاستشارية، أوما تعلق بالأحكام الانتقالية، كما تم رصد بعض الملاحظات الشكلية وضرورة إعادة النظر فيها.
وتضمن التقرير النهائي لاتحاد العمال، تقديم إصلاحات عميقة مسّت جميع جوانب المشروع التمهيدي، بهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات لاسيما ممارسة الحق النقابي وتكريس مبدأ الحوار، وأهداف أخرى بما يضمن التحول نحو الجزائر الجديدة، في ظل دولة القانون والمؤسسات، حيث مسّ هذا الاثراء 97 مادة من أصل 240، سواء بالتعديل أوالإثراء أو الحذف أو الضمّ.
وقد جاءت منهجية عمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال هذه اللجنة، بأن لا تقوم على نماذج دستورية جاهزة، بل تقوم على صياغة دستور يستجيب للخصوصيات الوطنية للشعب الجزائري.
وفي سياق ذي صلة، يعبّر الاتحاد عن شكره للأساتذة والخبراء الذين أطروا الملتقى الوطني ومن مختلف الجامعات الجزائرية، والمنعقد يومي 1 و2 مارس 2020 بجامعة المسيلة، والذي نظمته الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بتكليف من المركزية النقابية، وبهذا الخصوص صدرت عن الملتقى توصيات هامة كان العديد منها متطابقا مع ما ورد بالمشروع التمهيدي، إضافة إلى العديد من الندوات الوطنية التي تمّ تنظيمها عبر التحاضر عن بعد والتي شاركت فيها كل مكوّنات الاتحاد مساهمة في النقاش حول أسمى وثيقة في البلاد.
