ترأس صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أمس، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب، وذلك عملاً بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس وكذا لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 29 جوان و02 جويلية 2020.
وحث قوجيل خلال الاجتماع، الجميع على تكريس مبدأ العمل الجماعي والمزيد من المثابرة في إطار التعاون والتشاور والتنسيق والتكامل المؤسساتي خدمة للجزائر حاضراً ومستقبلاً تجسيداً لأهداف المرحلة وبما يؤسس لمعالم الجمهورية الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتطبيقاً للمادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد كلّف قوجيل أعضاء مكتب المجلس، بالمهام التالية: غازي جابري، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حميد بوزكري، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة بالشؤون الإدارية والمالية، وكذا بمتابعة شؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات، تكليف العيد حاجي، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة الشؤون الخارجية، لويزة شاشوى، بصفتها نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية وكذا العلاقات العامة.
في سياق آخر وبخصوص برمجة الأشغال التشريعية، أحال مكتب المجلس نصّ القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ونصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
على أن تستمع اللجنة القانونية، بمناسبة دراستها لنص القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة، بعد زوال اليوم، إلى عرض يقدّمه ممثل الحكومة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بخصوص الموضوع.
كما تقرر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صبيحة يوم الاثنين 29 جوان 2020 بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة، على أن تتواصل المناقشة في الفترة المسائية من نفس اليوم، يليها مباشرة ردّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس..