قفزت عقود الذهب للتسليم في شهر أوت 1.5 بالمائة لتصل إلى 1779 دولارا للأونصة، وبذلك تسجّل أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 8 أعوام.
ومنذ بداية العام حتى الآن ارتفعت أسعار المعدن النفيس 13 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2012. وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش بلوغ سعر الذهب 3000 دولار بحلول نهاية العام المقبل.
وما إن تتصفّح أي صحيفة إلا وستطلعك على أخبار طيبة وإيجابية عن المعدن الأصفر وأسعاره، التي ازدادت بريقا خلال جائحة كورونا، حيث أثبت الذهب، وبما لا يدع مجالا للشك أنه الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.
وقد يكون التحسن الراهن في أسواق الذهب والتوقعات، بأن تستمر تلك الإيجابية لبعض الوقت أخبارا جيدة للمضاربين وتجار المعدن النفيس. لكنها بلا شك تعكس الأوضاع المزرية للاقتصاد العالمي، وفقا لآرثر دين المحلل المالي في بورصة لندن، الذي يقول «إن اندفاع المستثمرين إلى الذهب ليس أكثر من تعبير عن اضطراب أسواق الأسهم، فتوقعات الركود العالمي تدفع إلى البحث عن ملاذ آمن للاستثمار، وإذا أخذنا في الحسبان أن معدلات الفائدة في عديد من الاقتصادات الكبرى في العالم تقارب الصفر، وتوقعات بأن يستمر هذا المعدل حتى 2022، فإن الذهب سيكون سيد الاستثمار في الوقت الراهن».
لكن مسيرة الذهب منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن لا تبدو بتلك السلاسة، فمع بدايات تفشي الفيروس، انخفضت أسعار المعدن النفيس، لرغبة بعضهم في تأمين موقفه بامتلاك أموال نقدية للتعامل مع الوضع الجديد، أو ربما للرغبة في اقتناص الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تنتج عن الأزمة، ودفع هذا إلى انخفاض الطلب على الذهب والانحياز إلى العملات النقدية.
