قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، د.بقاط بركاني، أمس، لـ«الشعب» إن الوضعية الوبائية في البلاد صارت «مقلقة للغاية»، وأكد أن عودة حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، للانخفاض مجددا، مرهونة بالالتزام الصارم بتدابير التباعد الاجتماعي وتطبيق القانون على المخالفين.
رأى بركاني في بلوغ الإصابات بوباء كورونا الجديد، أرقاما قياسية في اليومين الماضيين، «دليلا على احتفاظ الفيروس بقوة الانتشار وسط المواطنين، وليس بسبب ارتفاع معدلات الكشف» مثلما ذهبت بعض القراءات.
وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، خلال اليومين الماضيين عتبة 250 حالة مؤكدة في ظرف 24 ساعة، للمرة الأولى، منذ تسجيل أول إصابة محلية بولاية البليدة في 02 مارس الماضي.
ورفض عضو اللجنة العلمية، التفسيرات القائلة بأن العودة القوية للفيروس، «نتيجة لارتفاع معدلات الفحص»، بعدما كشف مدير معهد باستور قبل يومين، عن إجراء 2500 تحليل يومي عبر 26 مخبرا بالقطر الوطني.
وقال بركاني إن «السبب الرئيسي في ارتفاع أرقام العدوى، راجع إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية التي صارت معروفة لدى الجميع»، مشيرا إلى أن ولاية سطيف التي سجلت أرقاما قياسية مؤخرا، لا تتوفر على مخبر تحاليل، (سيفتتح قريبا) وتجرى كشوفات الحالات المشتبه بها بولاية قسنطينة».
كما لا يدعم بركاني التفسير القائم على الاستعمال الواسع للمكيفات الهوائية، مفيدا «بأنه طرح ضعيف، وقد يحدث فقط في فضاءات عمومية، فيها عدد معتبر من المواطنين  حيث يساعد الهواء المتسرب من الجهاز على نقل العدوى من شخص مصاب، لكنه لا يشكل أي خطر على الشخص السليم بالبيت أو داخل السيارة».
وسجل المتحدث، تسرعا واضحا لدى المواطنين «لطي صفحة جائحة كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعية، قبل أن يتلاشى الوباء نهائيا، «وإلا كيف نفسر مواكب الأعراس، والإقبال الكثيف على الأسواق وشواطئ البحر».
وأكد بركاني، أن مظاهر التراخي في الالتزامات بإجراءات الوقاية، بالتوازي مع عودة الإصابات المؤكدة إلى الارتفاع «أمر يبعث على القلق الشديد»، خاصة في ظل «اكتظاظ بعض المستشفيات وبالأخص مصالح الإنعاش والتنفس الاصطناعي».
وأفاد بأن الضغوطات اللافتة على المستشفيات مع عدم احترام المواطنين للتدابير الوقائية أصبحت «تحبط معنويات الأطباء والممرضين الذين تعبوا وضحوا كثيرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية».
وأمام الوضعية المقلقة، حرص بركاني، على التأكيد بأن الدولة تتوفر على الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه «القفزة الجديدة» للوباء، وتحوز على كميات معتبرة من دواء الكلوروكين والأقنعة الواقية ووسائل الفحص الفزيولوجي والسكانير.
واستطرد قائلا: «الدولة لديها الإمكانيات وفعلت ما بوسعها، نطلب الآن التطبيق الصارم للتباعد الاجتماعي والقانون»، مضيفا: «يجب تطبيق ما ينص عليه القانون (غرامة 10 آلاف دينار) ضد من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العمومية».
وتابع مستغربا: «غير معقول أن أماكن عمومية فسيحة مأهولة بمواطنين لا يرتدون القناع الواقي، لو 10 بالمائة فقط لا يرتدون يمكن التغاضي عن الأمر، أما أن تكون الأغلبية الساحقة فهذا غير معقول وغير مقبول» ، مشيرا إلى أن ولايات الجزائر، سطيف، البليدة، ورقلة وبسكرة سجلت في الأيام القليلة الماضية أرقاما مرتفعة للإصابات اليومية.
في المقابل، أكد المتحدث أن عدم تمكين بعض المصابين بالفيروس، من الاستشفاء ومنحهم الأدوية المعتمدة للعلاج بالبيت «أمر عادي، ويدخل ضمن البروتوكول الصحي المتفق عليه علميا».