صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.
صوت 105 نائب بـ«نعم» وصوت نائب واحد ضد نص مشروع القانون فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن عرض مشروع النص على اللجنة وبعدها في جلسة علنية بالمجلس سمح بمناقشة عميقة له وتحديد النقائص والثغرات التي تشوبه.
وأكد الوزير أن «الحكومة تولي عناية واهتماما بالغين للتكفل التدريجي بالتوصيات الوجيهة التي قدمتها لجنتا المالية والميزانية للبرلمان بغرفتيه وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص التقنية وإيجاد حلول للتساؤلات المعبر عنها.
وقال وزير المالية في رده على أعضاء مجلس الأمة، إن «السلطات العمومية تنشد من خلال التصحيحات والتعديلات التشريعية التي تقرها بلوغ جزائر جديدة مبنية على التوزيع العادل للثروة».وقال الوزير «هذا الهدف سيصبح واقعا عما قريب»، مؤكدا أن الملاحظات والتوصيات التي يقدمها نواب البرلمان بغرفتيه تشكل «قاعدة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي».
مجهودات أكبر لتحصيل الإيرادات الميزانية
وبخصوص تقليص مدة عرض قوانين تسوية الميزانية قال الوزير إن القطاع يسعى إلى ذلك من خلال الإصلاح الميزانياتي وإصلاح المحاسبة العمومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، موضحا أن تنفيذ الإصلاحات (س-2) ، – تقليص مدة مناقشة قانون تسوية الميزانية إلى سنتين التي تلي قانون المالية – سيكون بين سنوات 2023 و2025 وفقا للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والشروع في تنفيذ (س-1) بداية من السنة المالية 2026.
وتطرق الوزير إلى الوضع السائد في 2017 والذي تميز باللجوء إلى التمويل غير التقليدي حيث تم ضخ 570 مليار دج لتغطية احتياجات الخزينة العمومية ما مكن من تغطية حاجيات تسيير المديونية العمومية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز وكذا الصندوق الوطني للاستثمار، إلى جانب تمويل برنامج سكنات عدل.
وأكد الوزير أن القطاع بحاجة إلى بذل مجهودات أكبر لتحصيل الإيرادات الميزانية، وبخصوص بواقي التحصيل أوضح الوزير أنها بلغت أزيد من 12 ألفا و85 مليار دج تمثل أغلبها مبالغ غير محصلة ممثلة في الغرامات القضائية، وفي مجال الغش ومكافحة التهريب الضريبي اتخذ القطاع إجراءات تتعلق بالمراقبة الفجائية وتعميم وسائل الدفع الحديثة وفرص إجراءات الفوترة.
وكشف الوزير عن إعداد بطاقية وطنية لمخالفي التشريع الجبائي والمالي والبنكي وذلك بما يسمح باتخاذ التدابير الردعية في حقهم، وذكر، في هذا السياق، بأن هناك تنسيقا على المستوى الدولي مع الدول التي وقعت اتفاقيات مع الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال.
وأما بخصوص ضعف تحصيل الرسم على القيمة المضافة، فقال ممثل الحكومة بأنه ناتج عن ضعف نظام العمل بالفوترة ولكنه وعد بتدارك هذه النقائص لاسيما مع تبسيط الإجراءات الجبائية.أما حسابات التخصيص الخاص، فقد أكد الوزير اتخاذ سلسلة من الإجراءات لخفض عددها وذلك منذ سنة 2010.
دفع عجلة الاستثمار ومتابعة المشاريع
أما فيما يتعلق بعمليات إعادة تقييم المشاريع أكد بن عبد الرحمن أن السلطات العمومية بذلت مجهودات من أجل تقليص حجم إعادة التقييم بما يفوق 113 مليار دج ، مبرزا أن نسبة إعادة التقييم ستحدد مستقبلا بين 5 و10٪ كحد أقصى.
وخلال مناقشة نص المشروع أكد أعضاء مجلس الأمة على أهمية توفير المناصب المالية لطالبي الشغل ومنح الصلاحيات لرؤساء البلديات تمكنهم من أداء مهامهم في التنمية المحلية إلى جانب دفع عجلة الاستثمار ومتابعة المشاريع المبرمجة للإنجاز.
واقترح بعض الأعضاء إجراء يقضي بدفع الشركات الوطنية الكبرى الضرائب على المستوى المحلي لمساعدة الجماعات المحلية التي تعاني نقصا في الموارد المالية على تنفيذ مشاريع التنمية. كما دعا الأعضاء إلى التقييم الدقيق والشامل للسياسات العمومية قبل رصد الموارد العمومية لضمان فعالية ونجاعة التسيير، وتدارك كل النقائص التي عاينها مجلس المحاسبة.
«إصلاحات عميقة» لإضفاء الشفافية والرقابة في تسيير المال العام
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر، أن دائرته الوزارية تسعى لإحداث «إصلاحات عميقة» على القطاع المالي تكرس مبدأ الشفافية والرقابة الصارمة في تسيير المال العام.
وفي تصريح لـ«واج» قال «هذه الإصلاحات التي نعتزم تفعيلها سوف تسمح للبلاد بالمضي قدما نحو تحقيق شفافية أكبر في تسيير المال العام».
وتابع «نحن حاليا بصدد إجراء تقييم شامل لأداء القطاع من أجل ضبط وتحديد الإصلاحات الواجب تنفيذها على المنظومة المالية مرحليا وأول ورشة هي الإصلاح الجبائي والمصرفي يليه مشروع رقمنة القطاع الذي يشكل أولوية في الوقت الحالي».
المصادقة على قانون 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
صادق أعضاء مجلس الأمة، بعد ظهر أمس، على نص قانون يتضمن اعتماد 8 ماي ١٩٤٥، يوما وطنيا للذاكرة.
وجرت المصادقة بالإجماع (106 من مجموع 144 عضو) خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.