قامت مصالح الأمن الولائي لوهران، بمراقبة ما يقارب 26.400 شخص واتخاذ إجراءات قضائية تجاه أكثر من 16.160 مخالف لتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا وهذا منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الجزئي بالولاية، حسبما علم أمس من هذا السلك الأمني.
منذ تاريخ بداية الحجر الجزئي بالولاية يوم 28 مارس إلى غاية 28 يونيو الماضي قامت مصالح الشرطة بمراقبة 26.366 شخص فيما تم اتخاذ إجراءات قضائية في حق 16.167 شخص بسبب عدم احترام التعليمات ومخالفة التدابير الوقائية، وفقا للمصدر ذاته.
كما تم وضع 3.032 مركبة بالمحشر، إضافة إلى 961 دراجة نارية، مثلما أشير اليه.
من جهة أخرى، سجلت مصالح الأمن الولائي في إطار السهر على تنفيذ قرار استئناف بعض الأنشطة التجارية بعد رفع الحجر الجزئي عنها في 13 يونيو الماضي على مستوى إقليم الاختصاص مراقبة ما لا يقل عن 3.764 محل وتم اقتراح إغلاق 951 منها ووضعت محل إجراء قضائي بسبب مزاولة النشاط التجاري أثناء الحجر الصحي وانعدام شروط الوقاية الصحية فيما تم إعذار 1.356 محل آخر كتابيا بسبب نقص إجراءات الوقاية. كما تم تسجيل 4.266 مخالفة في حق أشخاص بسبب عدم ارتدائهم القناع الواقي الإلزامي، وفقا للمصدر ذاته.
تجـــــدر الإشارة إلى أن ذات المصالح جسدت أكثر من 12.834 عملية تحسيسية لفائدة أصحاب المحلات التجارية، وسائقي الحافلات وسيارات الأجرة الفردية وغيرهم حول ضرورة احترام مسافة الأمان وارتداء القناع الواقي وعدم التجمع لأكثر من شخصين للحد من انتشار عدوى فيرو س كورونا المستجد.
وفي ذات السياق، قررت مصالح الولاية اتخاذ العديد من الإجراءات العقابية للمخالفين للتعليمات الوقائية ضد انتشار الكوفيد-19 بولاية وهران خاصة فئة التجار والناقلين تصل إلى حد الغلق الفوري للمحل والسحب الفوري للسجل التجاري أو رخصة النقل، وفقا لهذه المصالح.
وتم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع للجنة الولائية المعنية والذي شهد تقييم الوضعية الوبائية على مستوى الولاية، وتقييم التدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء ووسائل تكثيفها وتدعيمها، وفقا لتوجيهات الوزير الأول المتضمنة في التعليمة المتعلقة بتمديد فترة الحجر الصحي على مستوى الولاية.
وسيتم اتخاذ عقوبات صارمة في حق المخالفين للقواعد الوقائية، والمتمثلة في الغلق والسحب الفوري للسجل التجاري أو بطاقة الحرفي أو رخصة النقل كما تم خلال ذات الاجتماع إقرار غلق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي عبر الولاية، كما سيتم غلق أي سوق أو فضاء تجاري لا يحترم الإجراءات الوقائية من الوباء والحظر التام لكل أنواع الأعراس والتجمعات العائلية، التي من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الوباء، وفقا للمصدر ذاته.
