650 دواء ينتظر التسجيل يخفض 500 مليون دولار من الاستيراد
كشف عبد الوحيد كرار، رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، في تصريح خص به «الشعب»، أن نسبة استهلاك الجزائريين للأدوية تراجعت بنسبة 3 بالمائة، ودعا إلى ضرورة التعجيل باعتماد تسجيل نحو 650 دواء، بهدف التقليص من فاتورة الاستيراد، بما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا، وتحدث كرار عن خطة لتنويع وتفعيل الاستثمارات، واستقطاب شركات الأدوية الأوروبية، التي كانت تستثمر في الصين والهند، وتنوي العودة إلى بلدانها بسبب بعد المسافة، والعمل على استقطابها للعمل بالجزائر، ووقف على التجند القائم لإنتاج الأدوية الضرورية في مكافحة فيروس «كوفيد 19»، ويتطلع منتجو الأدوية في الوقت الراهن من أجل فتح المجال لصناعة اللقاحات.
قدم الدكتور عبد الوحيد كرار، تشريحا دقيقا لوضعية سوق الأدوية والتجند القائم لمحاربة الفيروس سريع الانتشار. ولم يخف في سياق متصل أن الصناعة الصيدلانية بالجزائر، تمكنت من تحقيق تقدم محسوس، خاصة بعد أن منحتها السلطات مختلف الإمكانيات لمواصلة عملها حتى في خضم انتشار عدوى الفيروس، واعترف أنه رغم النفقات الإضافية، تم توفير ما تحتاجه السوق المحلية من معقمات وأقنعة واقية وأدوية على غرار «الكلوروكين»، وفي رده على سؤال يتعلق بأنه خلال شهر مارس كان التخوف قائما من نفاد المواد الأولية، التي تدخل في صناعة الأدوية بعد أن أوقفت الهند والصين صادراتهما، قال إنه كان لديهم احتياطي مخزون يتراوح ما بين 6 و9 أشهر، ما بين مادة أولية ومنتوج مصّنع، ورغم صعوبة الظرف واصلت المصانع الجزائرية نشاطها، كما كان متوقعا، لكن استهلاك الجزائريين للأدوية تراجع بنسبة 3 بالمائة، على خلفية تراجع إقبال المرضى على الأطباء والمستشفيات، وإلى جانب أن العديد من الأطباء فضلوا أخذ عطلة، كما أن الصيدليات كانت مجبرة على غلق أبوابها في حدود الساعة الثالثة أو الخامسة، ويرى كرار ظاهرة ندرة أو انقطاع بعض الأدوية، تشهدها جميع بلدان العالم، مفندا بشدة أن هناك انقطاعات بسبب «كوفيد19».
وطمأن رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، أن المادة الأولية متوفرة والدواء لن يعرف أي نقص لأنه في شهر مارس القانون كان يلزم المنتجين بتوفير 3 أشهر مخزون مواد جاهزة للتسويق وكذا مواد أولية، بينما المنخرطون في الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، كان لديهم مخزون يتراوح ما بين 6 و9 أشهر، والبلدان المصدرة للمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، فتحت المجال مجددا حيث يمكننا في الوقت الحالي الاستيراد،
ودعا الدكتور كرار إلى التعجيل بتسجيل أزيد من 650 دواء قيد الانتظار، لأنه من شأن هذه الأدوية أن تقلص من فاتورة الاستيراد بحسب تقديراتهم بنحو 500 مليون دولار سنويا، وقال إنهم قلقين إزاء هذا التأخر حيث لا يمكن تسديد حقوق أو رسوم التسجيل، ومن ثم ضخ الأموال لخزينة الدولة، واعترف في سياق متصل أن هناك أدوية تنتظر منذ سنة لتسديد حقوق التسجيل لدى وزارة الصحة، لكنها لم تتلق الضوء وهذا بحسب تأكيده لا يتماشى مع الأولوية التي منحتها الدولة للإنتاج والصناعة الصيدلانية.
وفي الشق المتعلق بمسار الاستثمارات في هذا المجال الحيوي والحساس، ذكر كرار أن الجزائر لديها أزيد من 100 مصنع ينتج المواد الصيدلانية، بداية المواد الأولية ووصف الرقم بالمعتبر، معترفا أننا اليوم بحاجة لاستثمارات جديدة تركز على مجموعة من الأدوية، مازالت لا تصنع في الجزائر، أما باقي الأدوية يعتقد أنه ينبغي تعبئة الجسور لتصديرها نحو أسواق خارجية، لأنها قادرة بتدفق منتوجها وجودتها التموقع الجيد. وأشار إلى أن السياسة التي انتهجتها الجزائر، أعطت نتائجا مرضية، على اعتبار أن الجزائر تصنع أزيد من 50 بالمائة من استهلاكها، و في ظل الفيروس كانت هذه المؤسسات في الخط الأول وتسهر على تزويد السوق المحلية بالأدوية الضرورية.
واقترح تسطير وانتهاج سياسة جديدة لاستقطاب مخابر وشركات انتاج أدوية أوروبية، كانت تنتج بالهند والصين وقررت العودة إلى بلدانها بسبب بعد المسافة، بالنظر إلى الأرضية الجيدة والجذابة التي تملكها الجزائر بإمكانياتها البشرية وكذا المواد الأولية.
وبخصوص إمكانية تصنيع الجزائر للقاح الفيروس، أوضح الدكتور أن اللقاح في القانون الجزائري يقتصر صنعه حصريا على معهد باستور ولا يمكن للقطاع الخاص أن ينخرط في المسعى، وفي ظل تأخر الجزائر في صنع اللقاحات، وأفاد أنهم في الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة اقترحوا فتح صنع اللقاح للقطاع الخاص، من خلال القانون الذي تم تبنيه منذ سنتين، من أجل تطوير صناعة الأدوية وحتى اللقاحات. عن طريق استغلال كفاءة خريجي الجامعات وتكوينهم حتى يتم مستقبلا جني الثمار.
