رحّبت أحزاب سياسية باسترجاع رفات قادة ورموز المقاومة الشعبية، شهداء وفخر الجزائر، من متحف الإنسان بباريس، حيث كانت تعرض بعد أن صُدرت بوحشية، كغنيمة حرب لأكثر من قرن ونصف قرن من الزمن، وسجلت بعاطفة جياشة هذا الانجاز المهم والانتصار التاريخي، ورأت أنه سيكتمل باسترجاع ما تبقى من التاريخ والذاكرة الوطنية، وتجسيد مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي لم ير النور بعد رغم ايداعه منذ سنوات.
كتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيانه، «هكذا يكون الوفاء للشهداء والأبطال والرجال الذين قدموا أسمى ما يملكون وهي أرواحهم على مذبح الحرية لأجل ان يظل الوطن عزيزا وتعيش الأجيال في كرامة، هكذا تكون التضحية ويكون عرفان الامة»، واعتبر ان استعادة رفات ابطال المقاومة هي بمثابة الامانة التي تم الوفاء بها فقد كانت المعركة طويلة و شاقة في سبيل استعادتها، و ذهب الى ابعد من ذلك حينما قال إن إعادة رموز جماجم بعض رموز المقاومة الشعبية والاستقبال الرسمي يتجاوز كل الدلالات، في أن الدم الجزائري لا يقبل المساومة وأن أرض الجزائر أولى بإعادة دفن أبنائها وأبطالها بما يليق بهم وبما قدّموه لشعبهم.
وأكّد «الأرندي» أن التاريخ يجب أن يكتب ويوثّق بأقلام مدرسة الاستقلال، وأن العمل على استعادة كل ما يتصل بموروثنا التاريخي مسألة حتمية يجب أن تأخذ مكانها في اهتمامات الدولة والمجتمع.
ورأت حركة النهضة في بيان حمل توقيع أمينها العام، يزيد بن عائشة، أن استرجاع رفات شهداء أبطال المقاومات الشعبية في واحة الزعاطشة بسكرة التي خلدها التاريخ في الفترة الممتدة بين 16 يوليو 1849 م إلى 26 نوفمبر عام 1849 م تحت قيادة شيخ المقاومة البطل بوزيان، قد تكون الخطوة الأولى في الطريق السليم لاسترجاع ما تبقى من التاريخ والذاكرة الوطنية، مشيرة إلى أن حرب الإبادة التي مارسها الاستعمار الفرنسي آنذاك خلفت أكثر من 13 ألف جزائري بقيت رفاتهم محجوزة طيلة (170 عاما) في متاحف فرنسا، استمرارا في ممارستها للإرهاب على الشعب الجزائري، إذ لم يكفها التنكيل والقتل والإبادة نكاية في الشعب الجزائري المقاوم.
أما حركة الإصلاح الوطني، فعبّرت في بيان لها عن شكرها وعرفانها لرئيس الجمهورية لأنه التزم ووفّى بوعوده الواحدة تلو الأخرى وفي كل المجالات، وزاد عيد الاستقلال لهذا العام اعتبارا باسترجاع رفات الشهداء وترقية ضباط جيشنا المغوار سليل جيش التحرير الوطني الباسل بقصر الشعب، موازاة مع إصداره لعفو كريم لصالح بعض المحبوسين والموقوفين ليشاركوا مواطنيهم فرحة عيد الاستقلال.
وأكّدت بالمناسبة، أنّ جرائم الاحتلال الفرنسي في حق الجزائريين لن تسقط بالتقادم أبدا، معتبرة أن الوفاء للشهداء سيظل ناقصا حتى يتحقق بإنجاز «مشروع قانون تجريم الاستعمار»، الذي سبق وأن بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني منذ عام 2005، وأعيد تقديمه من طرف أزيد من 150 نائب من مختلف الكتل عام 2009، ومازال المشروع حبيس الأدراج إلى اليوم».
وقالت إن تمّ استكمال هذا المشروع «المعطّل» سيبرهن على الوفاء الحقيقي منّا للشّهداء «الأموات» والشهداء «الأحياء»، وسيحفظ كرامة الجزائريين والجزائريات، ويكرّس الولاء الحقيقي منّا للوطن.
