قال مركز حقوقي فلسطيني، أمس، إنّ قطاع الصيد البحري في غزة يتعرض لعملية تدمير إسرائيلية منظمة.

وجاء ذلك في تقرير صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع الصيد البحري خلال النصف الأول من عام 2020.
وأضاف المركز أن عملية التدمير المنظمة تظهر من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة، المتمثلة بملاحقة الصيادين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاههم، واعتقال بعضهم، ووقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير ومصادرة معداتهم، ومنعهم من العمل.
وتابع المركز: «تضاف إلى تلك الممارسات تحديد مساحة الصيد المسموح للصياد الفلسطيني العمل ضمنها، ومنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام».
وأوضح أن القطاع البحري وفّر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن ذات العلاقة به مثل صناعة المراكب وصيانتها، وصيانة المعدات والشباك، وتجارة الأسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل وغيرها.
وذكر أن القطاع البحري ساهم في دعم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني، وسلة السكان الغذائية.
ورصد المركز ارتكاب إسرائيل نحو 172 انتهاكا بحق قطاع الصيد في غزة، خلال النصف الأول من العام الجاري. وذكر أن تلك الانتهاكات أدّت إلى تضرّر العاملين في قطاع الصيد، وتعطيل إمكانية توسيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان.
ووفق التقرير الحقوقي، فإن الانتهاكات أدت إلى تصنيف العاملين في القطاع البحري ضمن الفئات الأشد فقرا في المجتمع الفلسطيني بغزة.
وأشار إلى أن عدد العاملين في قطاع الصيد خلال عام 2019 كان 5606، من بينهم 3606 صياد.