يستفيد حوالي 4700 محبوس من إجراءات عفو يفضي إلى الإفراج الفوري الذي تضمنه مرسوم أصدره، أول أمس، الرئيس عبد المجيد تبون عشية عيد الاستقلال. ويتعلق الأمر بعفو كلي للمحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باق منها 6 أشهر، وتخفيض لفئة أخرى وفقا لما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، «بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، ووفاء لتقاليد العفو والصفح الكريم المتجذرة في شعبنا الأبي، والمستمدة من قيم ديننا الحنيف، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم 04 جويلية 2020، مرسوما يتضمن الإجراءات التالية:
– عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ستة (06) أشهر أو أقل.
– تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة (06) أشهر إذا كان باقي العقوبة يزيد عن ستة (06) أشهر أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل.
– ترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة موضوع هذا العفو إلى إثني عشر (12) شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد عمرهم عن خمس وستين (65) سنة عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.
وأوضح البيان، أنه «يستثنى من هذه الإجراءات الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الإرهاب والتخريب وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم والسرقة الموصوفة واختلاس أو تبديد الأموال العمومية والخاصة والرشوة ومنح امتيازات في الصفقات والغدر وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب وكذا جرائم المتاجرة ومحاولة المتاجرة بالمخدرات وجرائم الفعل المخل بالحياء على قاصر والاغتصاب، فضلا عن جرائم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف.
كما أن «إجراءات العفو الرئاسي لا تطبق على الأشخاص الذين حكمت عليهم جهات قضائية عسكرية، والأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والأشخاص المحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ هذه العقوبة، وكذلك يستثنى منها الأشخاص المستفيدون من الوضع تحت الرقابة الإلكترونية».
