يتواصل إقبال سكان باتنة على اقتناء الأقنعة الواقية والكمامات، في إطار تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي خلف ندرة حسبما وقفت عليه «الشعب» خلال جولة استطلاعية لبعض الصيادلة والمحلات.
شهدت مختلف بلديات باتنة خاصة في الآونة الاخيرة، موازاة مع تطبيق قرار إجبارية استعمال الكمامة، توزيعا متذبذبا حيث سجل اقبال منقطع النظير على اقتنائها رغم أن أغلب من يقتنونها يتهاونون في استعمالها، والبعض يشتكي من عدم توفرها بالقدر الكافي وإن توفرت فبأسعار ليست في متناول الجميع، حيث أصبح احتكارها والمضاربة فيها من بين الأمور التي تستدعي حسب بعض المواطنين تحرك مصالح مديرية التجارة وفرق الرقابة لوضع حد للتلاعب بأسعارها.
تفاءل المواطنون بالرفع الجزئي للحجر الصحي المنزلي والتخفيف من إجراءاته، من خلال قرار إلزامية استعمال الكمامات وما ينجر عن ذلك من الحفاظ على صحة السكان ووقايتهم من عدوى الفيروس، إلاّ أنّ العديد منهم وجد في أسعار الكمامات المرتفع سببا للتهرب من ارتدائها حيث يقتصر استعمالها فقط أمام رجال الأمن تهربا من الغرامة المالية، وليس خوفا على صحتهم وصحة عائلاتهم.
واشتكى بعض الصيادلة من التوزيع العشوائي والفوضوي لها خاصة ببعض المناطق النائية، بالإضافة إلى الأسعار المرجعية التي اقتنوا بها الكمامات والتي غالبا لا تتوفر لدى محدودي الدخل لاقتنائها، مؤكدين أن السلطات المحلية قامت بتوزيعها ببعض المناطق الراقية والأحياء المجاورة لمختلف المرافق العمومية مهملة بذلك البلديات البعيدة ونقاط الظل.
وقد بلغ سعر كمامة واحدة عادية 55 دينارا ولمدة صلاحية لا تتجاوز أربع ساعات، في حين وجدنا بعض الصيادلة يبيعونها بمبلغ 40 دينارا، في حين قرر بعض الشباب بيعها على قارعة الطريق بأسعار خيالية تتجاوز 100 دج.
بدورها ورشات الخياطة قامت بصناعة أنواع مختلفة وبألوان وأشكال متنوعة، من الكمامات حتى أصبحت تتفنن في صناعتها، بعضها لا يتطابق إنجازها مع المعايير الصحية اللازمة، وعوض بيعها بأسعار معقولة وجدناها تتنافس مع التجار على بيعها بأسعار مرتفعة، حيث يضطر بعض المواطنين خاصة العمال منهم إلى اقتنائها خوفا من العقوبات التي قد تطالهم، الأمر الذي أرهق كاهلهم وأدخلهم تدريجيا في رحلة بحث عن كمامة بسعر معقول قبل التخلي نهائيا عن ارتدائها.
وأكد بعض الصيادلة أنهم يتكبدون عناء توفير الكمامات بجلبها من الصيدلية المركزية بالعاصمة، الأمر الذي يحتم عليهم رفع سعرها إلى 50 دينارا للمواطنين، مشيرين إلى أن بعض زملائهم استغلوا الظرف الصحي للمضاربة في الأسعار واحتكار الكمامات في غياب كلي لمصالح الرقابة، وأكدوا في هذا الصدد أنهم يقومون ببيع علب كاملة من الكمامات للتجار الذين يثبتون ممارستهم لنشاط تجاري عبر وثيقة، ليقوم التجار بدورهم برفع سعر الكمامات وهكذا.
