تتواصل معاناة عشرات المواطنين، بمدينة باتنة، المستفيدين من الأوعية العقارية ضمن التعاونيتين العقاريتين المتواجدتين بجانب طريق الوزن الثقيل، بسبب عدم تسوية وضعياتهم العالقة منذ أزيد من 25 سنة، وعدم إمتلاكهم الوثائق التي تؤكد قانونية إستفاداتهم من القطع الأرضية بهذه التعاونيات.
المعنيون نظموا وقفة احتجاجية بالقرب من المجلس القضائي لتذكير السلطات العمومية والقضائية، بضرورة التدخل العاجل لحل مشكلتهم، خاصة وأن عدد الملفات العالقة والخاصة بهاتين التعاونيتين يتجاوز 1000 مستفيد من قطع أرضية لم يتحصلوا عليها واقعيا ليكتشفوا لاحقا أنهم كانوا ضحايا نصب واحتيال و أن التعاونية العقارية التي سلموها أموالهم مقابل القطع الأرضية وهمية ولا وجود لها في الواقع.
وأكد المعنيون أنهم دفعوا مبالغ مالية معتبرة قبل 25 سنة مقابل حصولهم على قطع أرضية لبناء سكنات، كون أغلبهم من مستخدمي القطاع الصحي بالمستشفى الجامعي بباتنة، لم يتجاوز عددهم آنذاك 500 شخص، ليفاجأوا بعدها بظهور أزيد من 1000 مستفيد قاموا بشراء نفس القطع الأرضية، الأمر الذي وضعهم تحت طائلة تكرار عمليات البيع والشراء لنفس القطع الأرضية.
وبخصوص عدم إيجادهم لحلول منذ 25 سنة خلت فأكد المعنيون أنهم راسلوا مختلف الجهات المعنية ومنذ سنوات طويلة، إلا أنهم كانوا يتلقون فيها وعودا من طرف أصحاب التعاونيات وكذا كل المسؤولين المتعاقبين على تسيير باتنة إداريا وقضائيا والذين لم يتمكنوا من إيجاد حل لهذا الملف الملغم حسبهم.
والجدير بالذكر أن ملف التعاونيات العقارية، بولاية باتنة، يعتبر من بين أعقد القضايا والملفات التي شكلت هاجسا حقيقيا لكل المسؤولين بالولاية، وتسبب في المئات من الحركات الاحتجاجية في مختلف المناسبات، حيث رفض أغلب المعنيين بحلها فتح هذا الملف نظرا للتعقيدات الكثيرة التي تشوبه وتداخل المسؤوليات والصلاحيات فيه وعدم توفر الشبكات لتواجدها خارج مخططات التوجيه العمراني، وعدم ترك مساحات بها لإنجاز بعض المرافق العمومية المهمة دون الحديث عن تداخل تعاونيات عقارية مع مشاريع طرقات ومرافق، ما حال دون تسوية وضعيتها، التي بقيت عالقة لربع قرن من الزمن.
