تشهد المحلات التجارية المخصّصة لبيع السميد والفرينة بولاية باتنة، تراجعا كبيرا في إقبال المواطنين على اقتناء مادة الدقيق، التي بدورها تشهد وفرة كبيرة في مختلف أنواعه، حيث أكّدت مديرية التجارة لولاية باتنة، أن فرقها تتواجد ميدانيا للحيلولة دون المضاربة في أسعار السميد او احتكارها.
مادة السميد التي شهدت منذ تفشي جائحة كورونا ندرة غير مسبوقة وارتفاعا كبيرا في الأسعار وصلت الضعف في بعض المحلات، بسبب تهافت المواطنين على اقتناء كميات كبيرة منها، وتخزينها خوفا من تداعيات الحجر الصحي، لتشهد بعد تأكد المواطن من حرص الدولة على توفيرها وبكميات كبيرة وبالسعر المقنـن وفرة مادة السميد جاءت موازاة مع توجيه مصالح مديرية التجارة نداءً الى المستهلكين، بضرورة التبليغ الفوري عن أي تجاوز في الأسعار أو المضاربة فيها، الأمر الذي جعل التجار يتخوّفون من اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم، والتزموا ببيعها بالسعر المقنّن.
وقدّر سعر الكيس الواحد من السميد العادي 25 كلغ بـ 900 دج، فيما قدّر سعر السميد من النوعية الممتازة بـ 1450 دج، وتختلف نوعياته حسب المطاحن التي تنتجه، ولدى سؤالنا لبعض الباعة والتجار عن سبب ارتفاع سعر مادة السميد بعد انخفاضه قبل شهر، أكّدوا أنّهم يقتنون السميد من بعض المنتجين الكبار بأثمان تفوق السعر المقنـن، مؤكدين رفضهم القاطع لتقديم الفاتورة التي تحمل السعر الحقيقي لهذه المادة، حيث تتهرّب أغلب المصانع المنتجة لمادة القمح من منح وصولات رسمية تحمل السعر الخاص بالمصنع، الأمر الذي يدفع التجار إلى اقتناء السميد من دون فاتورة، ما يجعلهم في نظر القانون تجارا غير شرعيّين، يبيعون السميد بطريقة غير قانونية، كما يرفضون بدورهم منح وصل للزّبون.
ورغم المجهودات التي اتخذتها الحكومة منذ تفشي الفيروس التاجي، بهدف محاصرة المضاربين بالسميد، إلا أن المشكلة لم تنته، فوفرة السميد لا تعني التزام كل التجار ببيعه بالسعر المقنّن، حتى أصبحت محلات البيع مملوءة عن آخرها، مقابل إقبال ضعيف للمواطنين على الاقتناء بسبب تخزينهم لكميات كبيرة شهر أفريل الماضي، حيث بلغت فيه ندرة السميد ذروتها.
وقدّر سعر القنطار الواحد بـ 4 آلاف دينار، مباشرة من المطاحن ودون وسيط وهو تاجر الجملة، وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول على هذه المادة مباشرة من المصنع، وخوفا من حدوث مضاربة قد ترفع سعرها في ظل استمرار تفشي الوباء.