يأخذ «الشروع في استغلال كافة القدرات الوطنية»، مكانة جوهرية في خطة الإنعاش الوطني والاقتصادي التي ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء القادم للمصادقة، ويرتبط نجاحها باتخاذ القرارات السليمة التي تنطلق من التشخيص الحقيقي لاختلالات كل القطاعات.
تنظيم جلسة العمل لمناقشة «المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة»،  تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء القادم، يؤكد الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، لهذه الخطة التي ترمي إلى تحرير واستغلال كل الطاقات الوطنية لإعادة بناء الاقتصاد.
ويرتقب ان يمر الجهاز التنفيذي، إلى السرعة القصوى في تنفيذ تفاصيل هذه الخطة، التي تأخر ضبطها ووضعها حيز التطبيق بعد تفشي كورونا، وتعطيله للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منذ مارس الماضي.
ويقع على الخطة بعد اعتمادها رهان بعث التنمية الوطنية بكل أبعادها، إلا أن تصريحات الرئيس تبون في خرجاته الإعلامية الدورية، أعطت ملامح التوجه الى بناء اقتصادي واجتماعي يعمل على تنفيذه.
ولا شك أن المقاربة المطروحة، انطلقت من التقييم الدقيق للقدرات الوطنية، بشرية كانت أو مادية، ومن أهمية تقويم القرار السياسي والاقتصادي الخاطئ للمرحلة السابقة الذي كبد البلد خسائر مالية ضخمة وتسبب في تأجيج الغضب الاجتماعي، خلال السنوات الماضية.
وقد أعطى الرئيس في حواره مع ممثلي وسائل إعلام وطنية، نهاية شهر أفريل، أمثلة مؤلمة عن الخيارات الاقتصادية الخاطئة، وعلى رأسها الاستيراد الأعمى لكل شيء وعن طريق «تضخيم الفواتير» بالخصوص.
وقال تبون، إن القضاء على التلاعب بالفواتير، «سيوفر على البلاد 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات»،  وأشار إلى أن العودة إلى التكلفة الحقيقية للسلع المستوردة ومشاريع التنمية الوطنية، سيوقف نزيف المقدرات المالية للدولة.
وستشكل المحروقات في هذه الخطة، حجر الزاوية الذي لا ينبغي البناء عليه بقدر ما ينبغي وضع أساسات اقتصادية متينة حوله.
وفي هذا الاطار، يحفز الانتاج الفلاحي الوفير (25 مليار دولار)، التوجه نحو خلق دعائم اقتصادية أخرى إلى جانب المحروقات، وستساهم الصناعة الزراعية الصحراوية في تحقيق الأمن الغذائي خاصة في المواد الأساسية كالقمح والشعير.
والتمعن في التغيير الحكومي الأخير، يقود إلى فهم أكثر لمقومات المقاربة الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، فاستحداث وزارات كاملة لـ «المناجم» و»الانتقال الطاقوي» و»الصناعة الصيدلانية»، يؤكد هذا التوجه أنّ الوقت قد حان لاستغلال كافة الموارد الوطنية.
ولعل الضامن الأساسي لنجاح الخطة التي تعلق عليها أمال كثيرة، مرتبط بمدى استغلال المورد البشري وإشراك الكفاءات والأدمغة في الداخل والخارج، وبالأخص إقحام الجامعة.