بدأ المتهم محي الدين طحكوت من خلال مرافعته حول التهم المنسوبة إليه، واثقا من نفسه مطالبا من هيئة المحكمة مواجهته مع أي كان، وكل ما أثير في ملفه ليس صحيحا. ونفى طحكوت التهم الموجهة إلى شخصه، مؤكدا بصوت قوي فاجأ به كل الحضور، أنه ابن حي شعبي بالرغاية، نشأ فيه وأسس أول مصنع للأحذية « صونيباك »، وفي عام 1986 كان يمتهن صناعة قطع غيار السيارات والموزع الرئيسي للولايات، بالإضافة إلى بيعه السيارات القديمة والجديدة. وفي عام 1988 أنشأ أول شركة لنقل البضائع ونقل المسافرين، وكل نشاطه كان في الرغاية، مؤكدا للمحكمة بأنه مستثمر وليس رجل أعمال، أنا أنتج الثروة في الجزائر ومناصب عمل.
نفى طحكوت استفادته من القروض البنكية وليست لديه ديون على المستوى الوطني، وذكر بأنه كان يعمل المسافات الطويلة ولديه 60 حافلة والآن يملك في رصيده حوالي 3600 حافلة، قبل دخوله السجن تقدم بوثائق تثبت أنه غير مدين لأي أحد، أما فيما يتعلق بالدين المقدر ب27 ألف مليار على عاتقه، قال: من لديه دليل يقابلني، ومن يدين لي بأي سنتيم يأتي أمام المحكمة ويطلب مني ذلك الدين.
وواصل طحكوت عرض مساره في عالم المال والأعمال، قائلا «أنشأت مصنعا للحدادة وآخر للدهن ومعملا للكراسي، كما أنشأت بالشراكة مع أجانب شركة مختصة في تركيب المكيفات الهوائية، وكل هذه المصانع تشتغل إلى اليوم وتعيل الآلاف من الأسر الجزائرية، أما بشأن مصنع الفرامل فهو يملك الخبرة في الميدان منذ سنة 1986.
وحين سأله القاضي، إن كان مجلس الاستثمار قد سبق وأن حدد له أصناف السيارات التي يقوم بتصنيعها، أجاب أن هذا الأخير أي المجلس، لم يحدد له ذلك، بل حدد له العلامة وحدد له عدد المركبات المقدرة 100 ألف سيارة وفي السنة الأولى من التصنيع سنة 2016، جلب مجمعه سيارات بأعداد متفاوتة.
وقاطعه القاضي ثانية، إن كان هو من يتكفل بعمليات الدهن وقطع الغيار وكل لوازم تصنيع السيارات لماذا لجأ إلى التصنيع؟ رد طحكوت «الدولة منحتني علامة هونداي وأنا مستثمر»، وطالب بإجراء مواجهة مع الشاهد منصوري عبد الكريم، نافيا تعامله مع كل البنوك العمومية والخاصة التي لديها دليل على استدانته.
الاتفاقية مع الشريك الإيراني بحضور أويحيى وبوشوارب
دافع طحكوت عن خياراته الاستثمارية ومشاريعه، خاصة مع الشريك الإيراني لصناعة السيارات حيث جرى الاتفاق بحضور الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وبوشوارب وتم الإمضاء على الاتفاقية مع شركة تصنيع إيرانية للعمل في مجال المناولة لعلامة هونداي وبشأن علامة «سوزوكي» وضع الملف على مستوى الحكومة سنة 2017، فهو يملك 41% حصته بالمصنع وقام بتدشينه وزير الداخلية الأسبق بدوي بولاية سعيدة، وإلى حد الآن لم يتلق المتهم طحكوت ردا حول مشروع الشراكة ويقصد الإجراءات التي تتبع عملية التدشين، وحين سأله القاضي إن كانت الأرض التي منحت له بمدينة سعيدة مخصصة للاستثمار، أجاب بالقبول موضحا أنه مصنع قديم مهترئ وقام بإعادة بنائه، متحدثا عن رقم الأعمال الذي قدمه الشريك الايراني المقدر بـ 26 مليار دولار.
واتهم طحكوت كل من الوزير الأول الأسبق أويحيي ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي الذي يجلس في مربع الموقوفين، «هؤلاء قاموا بعرقلتي في الملف وتضررت منهم، واليوم أتأسس كطرف مدني ضد وزارة الصناعة»، وأضاف طحكوت» قمت بتسديد الاعفاء بنسبة 17% الخاصة بالضرائب وهونداي، وإلى غاية اليوم لا أزال أعمل والمصنع في سعيدة لا يزال يعمل «.
كما أوضح بأن مجمعه في شهر مارس 2020 استنفذ كل السلع التي بحوزته والحصيلة صفرية بالنسبة إليه تجاه الخزينة العمومية، 0% الجمارك و0% ضرائب، رغم تواجده في السجن، إلا أن المصنع يسير بطريقة قانونية، وأضاف، بأن الدولة منحته 5 سنوات إعفاءات ضريبية، أما عن سيارات سوزوكي فقد منحوه الموافقة دون إعفاءات ولكن الدولة لم تمنحه الموافقة الادارية لمباشرة العمل، والامر نفسه مع المجلس الاعلى للاستثمار عندما منحوه الموافقة دون امتيازات، فرفض العمل في مثل هذه الظروف الضبابية حسبه، لكن القاضي يقاطعه بقوله، الدولة «منحتك الاعفاء والأصناف كما منحتك الولاية قطعة ارض للعمل، وآنت خسرت اموال طائلة واستقدمت الاجانب ولم تقم بتصنيع الكمية المطلوبة «
عرقلتي في ملف صناعة الحافلات متعمدة
وهنا وجد طحكوت نفسه محرجا امام سؤال القاضي، لكنه قال بان الحكومة تعمدت عدم تمرير ملفه ومررت 40 ملفا لمتعاملين اخرين، مع تجاهلها لملفه المستوفي كل الشروط، بدليل عندما قدم ملف تصنيع الحافلات مائة بالمائة جزائري، لم يوافقوا على ذلك ما جعله ضحية عوض ان يكون متهما امام العدالة اليوم، وعندما وجه اليه وكيل الجمهورية سؤالا حول نوعية محرك الحافلة ان كان جزائريا فعلا؟ رد طحكوت بالإيجاب مبررا، انه انتظر مدة سنة ونصف موافقة وزارة الصناعة لكن الحكومة، لم ترد وعبر عنها بكلمة «صابوطاوني».
وعاد طحكوت الى الفترة التي غادر فيها منتدى رؤساء المؤسسات، حيث اعتبرها سنة المشاكل معقبا على تدخل عبد المالك سلال اول امس، عندما قال له سيفشل مشروع نفخ العجلات بحضور 13 وزيرا، وعاد ادراجه الى الحملة الافتراضية التي تعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي « خليها تصدي « التي اثرت على استثماراته، الامر الذي جعله يواجه الاشاعة بالعمل وقام بتصنيع اول سيارة جزائرية مائة بالمائة، لكن اعداء النجاح حسبه اوقفوا المشروع دون ان يحدد الاسماء بعينها، وعلى اثرها احيل الكثير من العمال على البطالة.
ورافع محي الدين عن استثماراته، خاصة بعدما قامت الحكومة بإيفاد لجنة التحقيق، مصحوبة بالمفتشية المالية والتقارير الامنية، لم يسجلوا اية ملاحظة او تقصير في مصانعه، قائلا « لقد احترمت القانون والمبلغ المالي الذي قمت باستثماره يقدر بـ 28 مليار دينار جزائري.
وزارة الصناعة عرضت علي مصنع سكيكدة
وبخصوص مصنع الاسمنت بسكيكدة قال المتهم طحكوت بأنه وقع عقد شراكة مع المتعامل «جيكا للاسمنت « وكان مصنعنا يقوم بتعبئة اكياس الاسمنت وتصدريها نحو الخارج، مؤكدا في شهادته بان وزارة الصناعة هي من عرضت عليه القطعة الارضية بسكيكدة موازاة مع طبيعة العمل التي تتطلب تحميل الشحنات عبر البواخر، اما عن مؤسسه «ايتوزا « قال بأنه تعاقد معها في مجال كراء الحافلات،و لم تقم بتسديد ديونها المترتبة طيلة 3 سنوات.
