يتواصل عمل اللجنة المختصة بدراسة لائحة 1700 مستفيد من السكن الاجتماعي بعاصمة الولاية بسكرة، حيث أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية عبد الله أبي نوار، أن الإفراج عن قائمة المستفيدين سيكون بعد الإنتهاء مباشرة من الدراسة المعمقة لكل الملفات موازاة مع الإنتهاء من أشغال هذه الحصة السكنية الهامة.
الوالي أكد دراسة الملفات التي تخضع للمعايير المتعارف عليها، وقد بلغت مرحلة متقدمة لضبط القوائم الأولية، مشيرا إلى أن الحصة السكنية ستؤول لمستحقيها الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويعانون من وضعيات حرجة في السكن بمدينة بسكرة.
وتخضع اللجنة كل الملفات لعمليات تمحيص دقيقة وتحقيقات إدارية معمقة تجنبا لوقوع إحتجاجات عليها عند الإفراج عنها، حيث يرتقب أن تكون عملية تعليق قوائم المستفيدين نهاية العام الجاري، خاصة وأن نسب تقدم الأشغال بالعمارات السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري المفترض توزيعها لم يتعد 70 بالمائة.
وتركت تأكيدات أبي نوار إرتياحا كبيرا في أوساط طالبي السكن، الذين طالبوا في عديد المرات الجهات المعنية بالإفراج عن قوائم السكن التي طال إنتظارها منذ سنوات عدة ووضع حد لمعاناتهم مع أزمة السكن، خاصة المواطنين المقيمين داخل البيوت الهشة والآيلة للسقوط أو الذين يستأجرون سكنات بأثمان كبيرة في مدينة بسكرة التي تعرف ارتفاعا في أسعار الكراء.
كما طالب الوالي بضرورة تعجيل إستكمال الرتوشات الأخيرة الخاصة بمعالجة بعض الوضعيات العالقة الخاصة بملف التجزئة الإجتماعية لطيه بشكل نهائي، خاصة وأنه قد تم مسحها جميعا بالتنسيق مع كل القطاعات من خلال تنصيب خلية خاصة لمتابعة هذا الملف الذي أخذ حيزا كبيرا من إهتمام الوالي منذ تنصيبه على رأس ولاية بسكرة مطلع العام الجاري، حيث تمكنت اللجنة من تنفيذ تعليماته بهذا الخصوص والتي سوت وضعية كل منها، عقب الاطلاع على تقدم الأشغال وتشخيص الوضعية وتذليل كل العقبات التقنية والإدارية التي حالت دون الانطلاق في أشغال هذه التجزئة السكنية.
وتتلخص أهم مشاكل هذا الملف في التسوية النهائية للعقود والربط بمختلف الشبكات الحيوية، وكذا اتخاذ القرارات القانونية اللازمة في حق جميع المتخلفين عن دفع مستحقاتهم المالية لتسوية عقودهم.