سيتم الشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، والزنك بوادي أمزور في ولاية بجاية بعد انتظار طويل وهذا بعد أن أبدت السلطات العمومية رغبتها في تثمين كل الثروات الطبيعية غير المستغلة.
وكان الرئيس تبون أعطى، الثلاثاء، تعليمات للحكومة من أجل الشروع في استغلال هذين الحقلين الهامين، مشددا على ضرورة «إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع، كما أمر باستكشاف كل المعادن، بما فيها المعادن النادرة، قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة».
للإشارة تم في 2019 إطلاق دراسة بهدف استغلال منجم غار جبيلات وهذا بإنشاء «مصنع نموذجي في المنطقة»، فضلا عن استغلال حقل المنغنيز.
وفي نهاية السنة الفارطة، بلغت الدراسة المتعلقة باستغلال حقل غار جبيلات مرحلتها النهائية، بحسب مصالح المناجم لولاية تندوف.
وكان مشكل نزع الفسفور من الحديد في السابق يشكل عائقا بالنسبة لإمكانية استغلال المنجم، حيث خضعت لاختبارات صناعية من أجل التأكد من صلاحيتها للاستغلال، بعدما أعطت التجارب المخبرية نتائج «جيدة» بشأنها.
وفور الانتهاء من دراسة هذا المشروع الضخم، سيتم منح دفاتر شروط استغلال هذا الحقل الهام في إطار مناقصات، يتم من خلالها تحديد الجهات التي ستستغل هذه الثروة المعدنية الهامة بهذه الولاية.
وسيشكل هذا المشروع الضخم إضافة «كبيرة» لسكان المنطقة، نظرا لما سيترتب عنه من امتيازات في غاية الأهمية وفي مقدمتها فتح أزيد من 5.000 منصب شغل مباشر وحوالي 25.000 منصب غير مباشر، بحسب الدراسة المتعلقة بالمشروع.
ويتوفر منجم غار جبيلات (170 كلم جنوب غرب تندوف) على احتاطي من الحديد يقدر بـ(2) ملياري طن، ويغطي مساحة 131 كلم مربع، وتقدر نسبة الحديد فيه بـ58,57٪.
وكان وزير الصناعة، فرحات آيت علي، قد أكد، شهر فبراير المنصرم، بخصوص حقل غار جبيلات، أن «الأمر يتعلق باستثمار كبير جدا، خاصة بالنظر إلى الوضع الجغرافي للحقل».
منجم الزنك لوادي أميزور في مرحلته الأخيرة
كما قال آيت علي، أنه «سيتم إعادة بعث بعض الحقول قريبا»، خاصة منجم الزنك بوادي أميزور (بجاية) الذي يتواجد في المرحلة النهائية قبل بداية البحث عن شريك موثوق.
وأضاف الوزير، أن «هذا الحقل سيمكننا من اقتصاد الكثير في مجال استيراد الزنك الذي يكلف ما يعادل 100 مليون دولار سنويا تقريبا، في حين مناجم الزنك عندنا متوقفة».
من جهته، شدد وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، مارس الفارط، على ضرورة توحيد الرؤى والأفكار لدى مختلف القطاعات من أجل إطلاق استثمار حقيقي لاستغلال منجم الحديد بغار جبيلات يضمن للمنطقة وللجزائر انتعاشا اقتصاديا».
وأكد الوزير في ذات السياق، «أن النتائج الإيجابية التي أكدتها التحاليل المخبرية المتعلقة بإمكانية نزع الفوسفور والتي بلغت إلى حد 0,08٪، من شأنها أن تشجع على استغلال منجم الحديد بغار جبيلات»، مما يدفع إلى التفكير بأهمية إنشاء مشروع السكة الحديدية».
وأشار شيعلي، أن ولاية تندوف ستستفيد من منفذ جديد نحو ولاية أدرار، مرورا بغار جبيلات ومنطقة شناشن، وهو مشروع الطريق الذي بلغت به الأشغال نسبا متقدمة، ولم تتبق منه سوى مسافة 85 كم التي توجد قيد الإنجاز.
