أكد الخبير الاقتصادي لدى مؤسسات دولية محمد حميطوش، أن الجزائر بحاجة إلى إجراءات ظرفية للخروج من الأزمة الحالية والركود الاقتصادي الذي تعيشه لضمان عدم الذهاب إلى نمو سالب، تكون مرجعيتها الاعتماد على تحرير المبادرات الاقتصادية في ظل المعطيات الأخيرة والتي تفرض التحضير لنموذج اقتصادي جديد.
في هذا الإطار، يرى حميطوش أن التخفيف من النفقات غير الضرورية هو قرار ينطلق من منطق الميزانية الذي هو جزء من صناعة الثروة أو النمو، وبالعودة للتجربة المسجلة بين سنتي 2006-2007، نجد أن هناك دول سيما الأوروبية منها على غرار فرنسا ألمانيا، اعتمدت على الصرامة في الميزانية وتطلب الأمر منها 6 سنوات لتحقيق النمو.
في المقابل الدول التي اعتمدت على التمويل غير التقليدي كأمريكا واليابان استطاعت بعد سنة ونصف فقط الخروج من الأزمة بسرعة وإنعاش الصناعة وخفض البطالة ومعالجة المديونية الداخلية بتحقيق النمو، أما المديونية الخارجية فعولجت بأسعار الفائدة.
وبحسب الخبير، يكمن الإشكال الحالي في اعتبار أن الميزانية هي الحل وهذا خطأ لأن التخفيض من مستوى الطلب ستكون نتيجته انخفاضا في الدخل الوطني بسبب قرارات لم تعالج نموذج النمو ما سيعقد الوضعية، إذا علمنا أن الطلب الداخلي أثر عليه الطلب العمومي، لأنه في الأصل تحتاج النفقات أن يقابلها الحفاظ على الطلب العام.
وبلغة الأرقام المعطيات الخاصة بالجزائر، تشير إلى أن تعداد السكان بحسب الديوان الوطني للإحصاء 44 مليون نسمة جانفي الفارط، ونمو الناتج المحلي الخام في 2019 ما يعادل 0.7٪ ومن المتوقع أن تنخفض إلى -5.2٪ السنة الجارية، كما يتوقع أيضا أن ينخفض إنتاج المحروقات بنسبة 17.7٪، وأن يبلغ عجز الميزانية -20٪ من الناتج المحلي الخام في نهاية عام 2020، إذا علمنا أن الدين العام بلغ 46.3٪ من الناتج المحلي الخام في 2019 وقد يصل إلى 61٪ هذه السنة، ناهيك عن انخفاض احتياطي العملة الصعبة في نهاية 2019 والتي أضحت 62 مليارا ومن المتوقع أن تبلغ 36 مليار دولار أمريكي في نهاية 2020 أي 8 أشهر من الاستيراد، وهي كلها مؤشرات حتّمت على الحكومة وضع خطة من اجل تحقيق انتعاش اقتصادي وبالتالي أصبح من الجد التحضير لنموذج اقتصادي جديد على حد قول الخبير.
ويرى حميطوش أن الوضع الحالي يستدعي العديد من الإجراءات الظرفية منها المحافظة على وتيرة الإنفاق بتشجيع النفقات ومضاعفتها سواء في التسيير أو التجهيز وعدم الخوف من التمويل غير التقليدي ولنا في تجربة اليابان أحسن مثال.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الوصول إلى قوانين تحسن المحيط الاقتصادي والاستثماري وتشجع المبادرات الاقتصادية، ما يتطلب – بحسبه –اعادة النظر في القانون التجاري، قانون النقد والقرض، منظومة الجباية المحلية وجباية الدولة التي يجب أن لا تكون على أساس العادية أو البترولية، ونفس الأمر بالنسبة للمنظومة شبه الجبائية ويقصد هنا صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد.
كما اقترح حميطوش إصلاح نظام الدعم وذلك بمراعاة التوازن بين الأسعار وتكاليف الإنتاج مع السعي في إعادة سياق الوعاء الضريبي وتوسيعه ليشمل القطاع غير الرسمي، ناهيك عن إعادة النظر في قانون الخوصصة 01-04 الصادر في سنة 2004، وتوسيع الرؤية فيما يخص دخل الدولة أو حصتها في رأسمال الشركات العمومية بإدراجها في البورصة لضمان شفافية التسيير والارادات العمومية، خاصة في المؤسسات التي تحتاج رأسمال كبيرا على غرار نفطال، سونلغاز وسوناطراك.
في المقابل، أكد الخبير الاقتصادي أهمية اعادة صياغة تنظيم العملة والصرف وقيمة الدينار، لأنه هو الذي يمثل الثقة في الاقتصاد، وهي كلها إجراءات ظرفية مستعجلة من شأنها أن تساهم في الخروج من حالة الركود الاقتصادي والتأسيس لمرحلة ما بعد كورونا.
