هنأ وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة اليوم الخميس الشركة الناشئة “ليغال دوكترين” صاحبة المنصة المتخصصة لاسيما في جمع و رقمنة و نشر التشريعات بمناسبة اطلاق منصتها الموجهة لعديد البلدان الافريقية, واصفا اياها “بالنموذج الذي يجب الاحتذاء به”.
و قال بلحيمر “نهنأ الشركة الناشئة, صاحبة المنصة legal-doctrine.com التي تجمع و ترقمن و تنشر التشريعات و التنظيمات و القرارات القضائية, لاطلاقها منصة موجهة لعديد البلدان الافريقية”.
و أبرز أن هذه المؤسسة الناشئة قد تميزت بشكل خاص بنجاعة نظامها الخاص باليقظة القانونية الموضوعة مجانا في مرحلة كوفيد-19 وكذا بجدوى المحتوى الذي يمكن الحصول عليه على مستوى منصتها بفضل محرك البحث.”
و أضاف أن المؤسسة التي تحظى بتقدير كبير من طرف فواعل العالم القانوني و المالي, قد نظمت عدة ندوات قانونية على الانترنت في عدة بلدان بمشاركة متدخلين وطنيين و أجانب مكنت أسرة القانون من تبادل الأفكار حول مواضيع الساعة, مشيرا أن الأمر يتعلق بمبادرة مبتكرة جزائرية 100% يتعين تشجيعها و ترقيتها على مستوى نظامنا لتشجيع بروز سلسلة تأثير ايجابية على الاقتصاد في مجمله.
وأشار الوزير إلى أن “المبادرة قد تبدو في منتهى البساطة إلا أنها تبعث على تحديات كبيرة”, مؤكدا أنه “كما أن الدول المنتجة للبترول تشدد منذ السبعينيات على إضافة قيمة للبترول الخام, فإن كل الحكومات ترغب اليوم أن تستحدث كبرى شركات التكنولوجيا مراكز بيانات على إقليمها”.
وأضاف أن “المصلحة قائمة على +الكلاود+ الذي يغذي جزء كبيرا من الصناعة التكنولوجية العالمية والذي يرتكز على مراكز بيانات شاسعة تتمركز أساسا في أوروبا الشمالية وأمريكا”, مبرزا أنه “وفي نفس الوقت, تتجه كبرى الشركات الأمريكية أكثر فأكثر نحو أسواق الدول الجنوبية حيث هناك عدد كبير من السكان الشباب المتصلين بالأنترنت”.
“وبالنسبة للبلدان المضيفة, المؤيدة لتمركز البيانات, فإن النصوص التنظيمية السارية المفعول تحبذ التبعية الهيكلية للبلدان السائرة في طريق النمو نظرا للمرافق الرقمية التابعة للأجانب وتخصص لها جزء غير عادل من الامتيازات الاقتصادية لهذه البيانات من أجل إجبار المؤسسات ذات التكنولوجيا العالية أن تصبح كيانات دائمة على إقليمها قصد رفع مبلغ الرسوم المفروضة عليها إلى أقصى تقدير”, يضيف الوزير.
وبالتالي “وكسائر الموارد, فإن تدفق البيانات ليس في منأى عن الرغبة في الهيمنة, وهو ما يدفعنا على التساؤل إذا ما لم نكن نعيش نهاية الامبريالية الرقمية التي يترجمها التوزيع غير العادل للمواقع-الموارد, والاختلاف بين موارد البيانات الجديدة وتموقع مراكز البيانات التي أدت إلى ظهور نوع من احتلال البيانات والاستعمار الرقمي إن صح التعبير”.
