ثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قرار مجلس الشيوخ التشيلي بمنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الشيلي. ورحب عريقات بالبيان الصادر عن المجلس الذي رفض رفضًا قاطعًا الخطوات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والردّ عليها من خلال مقاطعة شاملة لجميع المنتجات الإسرائيلية، وفرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة الإسرائيلية، وفك التعاون بجميع المجالات، وأبرزها التكنولوجية والعسكرية.
وجاء في رسالة عريقات إلى أعضاء مجلس الشيوخ التشيلي: «أنه بقراركم منع دخول منتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية إلى الشيلي، إنما تساهمون في وقف الممارسات الإسرائيلية التي تهدد النظام الدولي القائم على القانون». وأضاف عريقات بأنّه يجب اتخاذ عقوبات فورية ضد إسرائيل لإعلان قرارها بضم أراضٍ فلسطينية محتلة.
وكان مجلس الشيوخ التشيلي قد أصدر بياناً وقراراً، يطالب الحكومة الشيلية، باتخاذ قرار لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وخاصة الصادرة من المستوطنات غير الشرعية، كما أصدرت حركة مقاطعة إسرائيل و سحب الاستثمارات من أمريكا اللاتينية بيانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني ورافضا لـ «صفقة القرن» ومشروع الضم، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يهدف إلى استكمال المشروع الصهيوني في سرقة الأرض الفلسطينية، ونسف جميع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

إصرار على الدولة المستقلّة

كما جاء في البيان أنّ إعلان الضمّ يضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي منحت الشعب الفلسطيني دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى الأراضي التي هجروا منها في أعقاب النكبة الفلسطينية الكبرى عام 1948، وفقاً للقرار الأممي 194، مما يهدد مشروع حل الدولتين، لصالح مشروع دولة «إسرائيل الكبرى» التي تحول الشعب الفلسطيني الى تجمعات بشرية تعيش في «ارخبيلات» مقطعة الأوصال منزوعي السيادة الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال مشروع «الضم» الذي يستكمل عملية سرقة الأراضي في الضفة الفلسطينية؛ ليطال 30% بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض السيادة على جميع المستوطنات، ومناطق (ج) التي تعتبر السلة الغذائية للشعب الفلسطيني.