تبقى الرؤية الصحيحة وجهود التنمية في اختيار وتجسيد المشاريع التنموية على أرض الوقع، وجهة لبلوغ الأهداف الكبرى المنتظرة من برامج تنمية منطقتي الهضاب والجنوب الكبير، ومحو مناطق الظل عن طريق تزويد الولايات والبلديات بأدوات التنمية وتحويل المقومات الطبيعية التي تزخر بها نحو الآلة الإنتاجية لاستحداث مناصب الشغل، وإطلاق القيمة المضافة وتحقيق التنمية الاجتماعية، التي يتطلع إليها سكان هذه المناطق، بإنجاز مشاريع تتلاءم مع طبيعة المنطقة، خاصة ما تعلق بتنمية الفلاحة وبناء نسيج قوي ومكثف للصناعة الغذائية يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي ويكون محطة ضخمة للتصدير نحو أسواق إفريقية وعربية خاصة أن المنتوج الفلاحي الجزائري يشتهر بجودته العالية.
الجزائر في الوقت الراهن في حاجة إلى أقطاب ضخمة لمختلف الصناعات بالولايات في إطار التوازن الجهوي بين المناطق، فلا تبقى مدن الشمال وحدها تحتكر الاستثمارات وتوفر مناصب الشغل، ويتمتع قاطنوها بالرفاه الاقتصادي، لأن دراسات أثبتت أن مدن الجنوب والهضاب قد يفوق ضخها للثروة المستوى المطلوب ويمكنها بعد سنوات قليلة من الاستثمار أن تصبح قاعدة صلبة للتصدير تنافس بجودة منتوجها عبر الأسواق الخارجية.
يمكن الوقوف بتمعن أمام تجربة ولاية الوادي، التي تظهر أنها ذات طابع فلاحي، غير أن المستثمرين في هذه المدينة الجنوبية أسسوا لصناعة مواد التجميل وصناعة غذائية وإلكترونية.
وصارت المنطقة الصناعية تستقطب، في كل مرة، متعاملين ومشاريع إقتصادية جديدة أخذت بعين الاعتبار طابع المنطقة وسجلت تجارب ناجحة في التصدير للخارج، ويبدو أن ذات التجربة شهدتها ولاية برج بوعريريج التي نجحت.
وتكون البداية من ترقية الموارد البشرية واستقطاب الطاقات القادرة على العطاء والابتكار في التسيير والإنتاج، ويمكن التعويل على قدرات وطاقات المرأة التي تنتج حتى في منزلها ويمكنها إقامة شركات مصغرة للمساهمة في المعركة التنموية.
يذكر أن تحدي تنمية مناطق الظل بالجنوب والهضاب العليا سيسمح بإقامة فلاحة مزدهرة تعزز من الأمن الغذائي الوطني، على خلفية أنها تحقق الاكتفاء الذاتي وتمحو الغبن والإقصاء على مناطق الظل بإدماجهم في مسار التحول الاقتصادي، ويمكن إقامة نصف مليون مؤسسة اقتصادية ستغير وجهة الصحراء والهضاب العليا بشكل جذري ودون شك معها ستنتعش الحركة السياحية، على خلفية أن الجزائر حسب تقدير الخبراء في حاجة اليوم إلى استحداث مليوني مؤسسة إنتاجية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في مختلف القطاعات. وخلاصة القول إن تنمية منطقتي الهضاب والجنوب يعد التحدي الأكبر وكل ذلك يسمح دون شك بإدماج مناطق الظل ضمن مسار التحول الاقتصادي.
