دعا الأستاذ محمد شباح إلى محاربة والقضاء على ظاهرة البيروقراطية، قبل الدخول في تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، من خلال اعتماد الرقمنة في التسيير والتعامل مع ملفات الاستثمار على أن تكون هناك منصّة إلكترونية موحّدة للطلبات والقبول، واستحداث أرضية رقمية للجغرافيا الاقتصادية، تكون بمثابة نظام للمعلومات الاقتصادية في الجزائر يمكن من خلالها أيضا الاطلاع والتقييم والمراقبة، ومن ثمة الإصلاح واتخاذ القرارات الصائبة.
اعتبر أستاذ التسويق بجامعة تيبازة للعلوم الاقتصادية، أن الاقتصاد المتنوع لا يعتمد على الطّاقات الناضبة والثروات الطبيعية، بل على الطّاقات المتجدّدة غير الناضبة وعلى السياحة والزراعة وتطوير الثروة الحيوانية وتربية البرمائيات بمختلف أنواعها، ودعا في نفس السياق إلى فتح المجال للاستثمار الحقيقي المدعم بإرادة سياسية في السياحة بكل أصنافها ذات القيمة الاقتصادية المهمة، على سبيل المثال، السياحة الشاطئية، وسياحة المركبات الحموية، الجبلية، الصحراوية، وهذا يمتد على مدار السنة، يستفيد منها السياح الأجانب والمحليون، وبهذا سنقلّل من استنزاف العملة الصعبة التي تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، لا تستفيد منها السياحة المحلية، وهذا في المدى القريب.
ودعا في الشأن ذاته الى الاستثمار السياحي عن طريق فتح مناصب شغل، تمكّن الخزينة العمومية من الرسوم المباشرة وتحقيق التنمية المحلية، لأن السياحة مرتبطة بعدة قطاعات أخرى من بينها النقل، التجارة، الثقافة، التربية والتعليم، والجزائر حسب ذات المتحدث، تزخر بمقومات طبيعية متنوعة، الجبال، الصحاري والسواحل البحرية، يمكن استغلالها في الاستثمار السياحي عن طريق بعث الحظيرة الفندقية والمركبات الحموية و»المنتجعات»، وأن السائح الجزائري ــ حسبه ــ سينعش مداخيل المؤسسات الفندقية والسياحية، ويقلل من استنزاف العملة الأجنبية باختياره وجهة الجزائر، الأمر نفسه بالنسبة للسياح الأجانب بعد تحويل العملة الصعبة الى عملة وطنية، وفرض السعر المرجعي للمصرف حتى نقلل من عبء نفقات الدينار الجزائري.
ودعا إلى استغلال الثروات الطبيعية بشكل عقلاني في صالح الوطن والخزينة العمومية والأجيال القادمة، وليس في صالح المؤسسات المستغلة، باعتبارها قيمة مضافة، الأمر نفسه بالنسبة إلى سن قوانين تمنع الاحتكار المزدوج، وتساهم في تخفيض نفقات الدولة على المدى القريب، ولكن ليس على حساب الاحتياجات الضرورية لسير الإدارة.
وأشار المتحدث إلى جملة من الوصايا من بينها تطوير شبكات النقل بين الشمال والجنوب، إصلاح شامل للقطاع المصرفي وتطويره والانفتاح على العالم لاسيما استقطاب أموال المغتربين، منح مجلس المحاسبة ومفتشيات الضرائب ومصالح مراقبة وقمع الغش الآليات والصلاحيات للقيام بدورهم الرقابي القانوني، دعم جهود الصيرفة الإسلامية لأن غالبية المجتمع يفضّل هذا النوع من المعاملات المالية، تعزيز عمل الحكومة الالكترونية بشكل عام، والاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، استحداث وزارة الموارد البشرية بدل وزارة العمل والتكوين..وإعادة النظر في برامج التكوين بما يتماشى مع الرؤيا المستقبلية.
واقترح إنشاء لجنة وطنية واحدة لدراسة وتقييم المشاريع ذات القيمة المضافة، مشكلة من عدة ممثلين لقطاعات مختلفة على أن تكون الامتيازات التي تقدّم للمتعاملين مثل إلغاء الرّسوم الجمركية، والرسم على القيمة المضافة تختلف حسب المنطقة الجغرافية.
