حثت مجموعة دعم جنيف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أعضاء مجلس الأمن على إدراج مهمة حقوق الإنسان في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وإستخدام جميع الوسائل اللازمة بموجب ميثاق المنظمة لتمكين هذه البعثة من إكمال الولاية الأساسية التي أنشئت من أجلها في أقرب وقت ممكن.
كما طالبت المنظمات، من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية مستقلة كمبعوث شخصي لمواصلة العمل الممتاز الذي قام به الرئيس السابق هورست كولر والحفاظ على الزخم الذي أدار به العملية السياسية التي توجت بجولتين من المباحثات في جنيف السويسرية.
وفي ما يخص وضعية حقوق الإنسان، جددت الهيئات الحقوقية البالغ عددها 214، دعوتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاستئناف البعثات التقنية التي بدأت في عام 2015 نحو المناطق المحتلة والأراضي المحررة ولمخيمات اللاجئين، ووضع برنامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد المعترف به للشعب الصحراوي من قبل الأمم المتحدة.
في المقابل، تشارك الجمهورية الصحراوية في أشغال الدورة السادسة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عبر تقنية الفضاء الافتراضي، والتي تتدارس أوضاع حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، خلال الفترة من 14 إلى 24 جويلية 2020.
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، الخميس، أنه خلال الاجتماع قدم ممثل الجمهورية الصحراوية والمنسق مع اللجنة، وداد المصطفى مداخلة أطلع من خلالها أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والحاضرين من ممثلي دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الأعضاء في اللجنة وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الصحراوية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، خصوصا في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العالم في ظل تفشي وباء كورونا والإجراءات التي رافقت هذه الجائحة.
وخلال تطرقه إلى الوضع بالأرض الصحراوية المحتلة، أكد وداد المصطفى على «خطورة الانتهاكات الخطيرة التي تقع يوميا في هذا الجزء المنسي من القارة وخصوصا في ظل تفشي وباء كوفيد-19 وانتشاره في السجون المغربية أين يتواجد مئات من الأسرى المدنيين الصحراويين، وإمعانه في ارتكاب جرائم كثيرة ضد الإنسانية وخروقات صريحة لنصوص القوانين والأعراف الدولية وعلى رأسها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، مطالبا اللجنة ومن خلالها «الشعوب والحكومات الأفريقية بالتحرك العاجل من أجل حماية المواطنين الصحراويين ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون الرهيبة، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف عمليات النهب المكثف لثروات الصحراويين وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا».
كما ذكر مندوب الدولة الصحراوية اللجنة بضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي، الذي يطالبها بإرسال بعثة تقصي إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
