انطلقت في تونس، مشاورات سياسية يقودها الرئيس قيس سعيّد بحثا عن مرشح توافقي لخلافة رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ من أجل نيل ثقة برلمان منقسم بينما تواجه البلاد أزمة اجتماعية خانقة.
وراسل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، الأحزاب والائتلافات والكتل في برلمان بلاده،  ليطلب ترشيحاتهم للشخصية التي ستكون بديل إلياس الفخفاخ في رئاسة الحكومة القادمة، والتي سيتم تكليفها من قبل الرئيس بتشكيل الحكومة.
وأوضحت  وسائل إعلام تونسية « أن الرئيس يتجه نحو اعتماد نفس الأسلوب الذي اتبعه في المشاورات التي أدت لاختيار الفخفاخ أي عبر مراسلات كتابية ودون لقاءات مباشرة مع ممثلي الأحزاب والائتلافات والكتل، كما أكدت أن آخر أجل لتلقي المراسلات قد حُدد ليوم الخميس القادم 22 جويلية الجاري.
ولن تكون مهمة الرئيس التونسي بالهيّنة لإقناع النهضة (45 نائبا من أصل 217) التي فشل مرشحها لرئاسة الحكومة الحبيب الجملي مطلع العام 2020 في نيل ثقة البرلمان، وتم المرور إلى الفخاخ الذي رشحه الرئيس وقبلت به درءا لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها آنذاك.
استغرقت المفاوضات السابقة، منذ أن أجريت الانتخابات النيابية في أكتوبر 2019 نحو أربعة أشهر من التجاذبات السياسية إلى حين تم الاتفاق على الفخفاخ ونيله الثقة، نهاية فيفري.
في المقابل، ندّد مكتب البرلمان التونسي، الخميس، ما وصفه بـ « تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة المخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة «، منبّها إلى خطورة تواصلها.
وأفاد المكتب في بلاغ له، مساء  أول أمس الخميس، بأنّ راشد الغنوشي رئيس البرلمان،  قد أعلم خلال الاجتماع الذي أشرف عليه بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بالشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.
وتقود المحامية عبير موسى، من الحزب الدستوري الحر،  حملة ضد النهضة وراشد الغنوشي وتتهمه بالتسبب في تأزم الوضع في البلاد. وقامت موسى الخميس، بالاحتجاج في مقر البرلمان وعطلت سير جلسة كانت مخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وعبّر أعضاء المكتب عن استعدادهم لكلّ إجراء يضمن السير العادي لأعمال المجلس ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام، داعين مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع الرئيس سعيد.
 في المقابل، تتواصل في الجنوب التونسي، منذ أسابيع، احتجاجات اجتماعية للمطالبة بالتشغيل بالقرب من حقول لاستخراج النفط والغاز ويهدد المحتجون بوقف الإنتاج في منشآت نفطية في ولاية تطاوين.