أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالجزائر، أن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية والخاصة في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية والاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.
وقال جراد إن “الحكومة حريصة على أن تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء و تجدد التزامها بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية” من خلال حماية العمال والمؤسسات العمومية والخاصة في هذه الأوقات الصعبة.
كما جدد الوزير الأول, التأكيد على “الالتزام الذي أبداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات والعمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة”، مضيفا أنه “علينا أن نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد و التضامن من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ودعم القطاع الاقتصادي الخاص والعام”.
وفي هذا الصدد, قال الوزير الأول، إن “مهمتنا نحن، عمالا وأرباب عمل و أعضاء حكومة, تتمثل في اطار هذه اللجنة، في تقييم اثار وباء كوفيد-19, سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي, مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة واتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل والحفاظ على الإمكانات الإنتاجية, التي تضررت بشدة من آثار أخطر أزمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال”.
واعتبر الوزير الأول أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19.
وقال جراد إن “إنشاء لجنة التقييم يندرج ضمن المسعى التشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، وهي السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكرستها الحكومة منذ بداية الازمة الصحية”.
وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها، يقول الوزير الأول، “يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الأزمة، انطلاقا من أنه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل”.
وشدد الوزير الأول على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل موضوعية ودون مزايدات، مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني.
وقال جراد إنه “ينبغي أن يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية، دون مجاملة وبالأخص دون مزايدات”.
وأوضح الوزير الأول أن “الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول الى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الامر بالأحرى، يتعلق بعملية لابد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل”.
كما أكد جراد أن الهدف من هذا التقييم هو “التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا”.
واستطرد قائلا، “إننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية”.
وذكر في هذا الصدد، بقول رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأنه “لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من أجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل وأخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة”.
يذكر أن الاجتماع جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.
