استعرض قادة دول الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل، اقتراحا جديدا لمحاولة التوصل إلى تسوية حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد – 19، تعرقلها الدول التي توصف بالمقتصدة، وعلى رأسها هولندا.

ووفقا لـ«الفرنسية» هذا الاقتراح الذي قدمه شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، وحصلت الوكالة على نسخة منه، عرض خلال اجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء الحكومات: الهولندي مارك روتي، والإسباني بيدرو سانشيز، والإيطالي جوزيبي كونتي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
وهدف الاقتراح إلى تليين موقف الدول الأربع المتشددة في موقفها – هولندا، النمسا، السويد، والدنمارك – عبر تقديم تنازلات لها خصوصا بشأن توزيع المساعدات والقروض وكذلك الشروط المرفقة بدفع هذه الأموال.
وينص المشروع الجديد على خطة ما زالت قيمتها 750 مليار يورو لكنها تتألف من 350 مليار من القروض و400 مليار من المساعدات التي لا يترتب على الدول المستفيدة إعادتها مقابل 250 مليار من القروض و500 مليار من المساعدات قبلا.
ووسط مفاوضات صعبة، عرقل رفض الدول المقتصدة التي تفضل تقديم القروض بدلا من المساعدات، المضي قدما في خطة الإنقاذ الأوروبي التي تستهدف تعزيز الاقتصاد المتداعي، وسط استمرار من قادة المنطقة في التفاوض.
وينص المشروع على آلية تسمح لأي دولة لديها تحفظات على خطة إصلاح أي دولة أخرى مقابل هذه المساعدات، أن تفتح خلال ثلاثة أيام نقاشا بمشاركة الدول 27 إما في المجلس الأوروبي أو في مجلس وزراء المالية «إيكوفين».
وقال إيريك موريس، من مؤسسة شومان، «إن ذلك يسمح لأي دولة ببدء مناقشات إضافية حول شروط الدفع ونقلها إلى المستوى السياسي». وكان مصدر أوروبي قد ذكر أن رئيس المجلس الأوروبي يختبر مقترحات جديدة في مجموعات صغيرة من الدول أولا ثم بحضور الدول 27 الأعضاء في الاتحاد.
وتشكل قيمة الخطة وتوزيعها بين مساعدات وقروض وشروط الاستفادة من هذه الأموال، نقاط الخلاف الأساسية.
وكان اليوم الأول من القمة، قد انتهى بعد عشاء ساده بعض التوتر بسبب موقف هولندا الذي يوصف بالمتشدد جدا حول مراقبة الأموال التي يمكن توزيعها، وبشكل أوسع بسبب تحفظات الدول المقتصدة الأخرى حول خطة الإنعاش.
وقال مصدر دبلوماسي «نحاول مناقشة الأمور مجددا بطريقة أخرى»، فيما ذكرت مصادر متطابقة أن ميركل وماكرون وشارل ميشال أجروا محادثات بعد العشاء للتنسيق قبل اجتماع أول أمس. ويعقد القادة الأوروبيون في بروكسل أول اجتماع لهم وجها لوجه منذ خمسة أشهر بسبب الوباء، مزودين بكمامات.
وتعبر أربع دول توصف بالمقتصدة، هولندا، النمسا، الدنمارك، والسويد، ومعها فنلندا أخيرا، عن تحفظات كبيرة على الخطة التي يفترض أن تستفيد منها أولا إيطاليا وإسبانيا أكثر دولتين في الاتحاد تضررتا من انتشار فيروس كورونا المستجد وتعدان من الدول الأكثر تساهلا في مجال الميزانية.
وينص الاقتراح على أن تقدم هذه الأموال مقابل إصلاحات تقوم بها الدول المستفيدة، بينما يطالب مارك روتي، رئيس الوزراء الهولندي، بأن يتم إقرار خطط إصلاحات كل دولة على حدة بإجماع الدول 27 الأعضاء وليس بالأغلبية الموصوفة، وباختصار يريد روتي الحصول على حق فعلي في التعطيل في مطلب تقدم به بمفرده، حسب مصادر عدة.
وعبر مصدر دبلوماسي عن أسفه، لأن ما تطلبه هولندا مستحيل قانونيا ويصعب قبوله سياسيا، ملخصا بذلك موقف أغلبية الدول الأعضاء.
بدورها ردت هولندا بشكل إيجابي على المقترح التفاوضي الذي طرحه شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بخصوص صندوق التعافي من تداعيات جائحة كورونا على الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي هولندي، أمس، عن المقترح «إنه خطوة جادة في الطريق الصحيح»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المسألة تتعلق بحزمة، وأن هناك كثيرا من الأسئلة التي تحتاج إلى إيضاح.
وكان ميشيل قد تقارب مع هولندا في مسألة كيفية الرقابة على المساعدات المزمعة، حيث طالب مارك روتي رئيس الوزراء الهولندي باستخدام حق النقض «فيتو» ضد صرف المساعدة في حال لم تف الدولة المستفيدة بوعود تنفيذ إصلاحات.
وبموجب مقترح ميشيل، سيتاح لكل دولة الحق، في حال تشككها في هذه الوعود، أن تستعين بالمجلس الأوروبي أو مجلس وزراء المالية والاقتصاد وإيقاف صرف المساعدة مؤقتا.
وقال دبلوماسي هولندي «إنه ستتم دراسة الحزمة الجديدة»، مؤكدا أنها مجرد أساس للتفاوض، ولا يزال من غير الواضح بعد إذا ما كان المقترح الجديد يعني حق النقض الكامل، الذي تطالب به بلاده.
ومن المفترض أن يعطي المقترح الجديد دفعة لمفاوضات زعماء دول الاتحاد الأوروبي، التي تعثرت تماما في جولة أمس الأول، بشأن صندوق تعافي الاقتصاد الأوروبي الذي ستبلغ قيمته 750 مليار أورو.
وتطرقت القمة إلى موضوع حساس آخر هو ربط منح الأموال باحترام دولة القانون، وهي مسألة تدرج لأول مرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، غير أنها تلقى مقاومة شديدة من بولندا والمجر، الدولتين اللتين باشر الاتحاد آلية بحقهما بسبب انتهاكات لاستقلال القضاء والحقوق الأساسية.
وتعلق آمال كبرى في وسط هذه المساومات على ميركل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من جويلية. وقال ماتوش مورافيتسكي رئيس الوزراء البولندي عند وصوله «لسنا متفقين مع المعالجة التعسفية لمسألة دولة القانون».