حافظت أسعار النفط الخام نهاية الأسبوع الماضي على استقرارها، في حين تراجعت بشكل طفيف في آخر تعاملات الأسبوع بعد تنامي تعداد إصابات فيروس كورونا بوتيرة سريعة في العديد من دول العالم ما جدد المخاوف على الطلب العالمي على النفط الخام، بينما اتفق الشركاء المنتجون في «أوبك +» على تخفيف قيود الخفض ابتداء من أوت المقبل لتهبط التخفيضات من مستوى 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون برميل يوميا.
وتراجعت أنشطة الحفر الأمريكية إلى أدنى مستوى قياسي للأسبوع 11 على التوالي ويواجه عديد الاقتصادات الدولية مخاطر الإغلاق مجددا ما يهدد المكاسب التي حققها الطلب العالمي منذ أفريل الماضي والتي تجاوزت 30 بالمائة.
وفي هذا الإطار، أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ونتيجة دورها في تعزيز مخاوف نمو الطلب حيث من المقرر أن يرتفع الإنتاج العالمي من النفط الخام بعد قرار «أوبك +» تخفيف قيود خفض الإنتاج.
ذكر تقرير أنه وسط توقعات الطلب غير المؤكدة يدرس السوق أيضا تأثير ارتفاع إنتاج «أوبك» حيث أكدت مجموعة «أوبك +» في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 15 جويلية الجاري أنها ستبدأ في تقليص تخفيضات الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من أوت إلى ديسمبر المقبلين لكن الإفراط في التعويض من قبل المتقاعسين السابقين يعني أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الخفض بنحو نحو 1.1 مليون برميل يوميا، بحسب بعض التقارير والدراسات الدولية.
وأشار إلى سعي مسؤولي «أوبك +» إلى طمأنة الأسواق بأن تخفيف حصص خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا لن يولد سيلا من الإمدادات النفطية الإضافية في السوق حيث يتوقعون أن يستهلكوا كثيرا من الإنتاج المتزايد في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف.
ونوّه التقرير إلى حث وزارة الطاقة الروسية منتجي النفط على إرسال كميات إضافية إلى مصافي التكرير المحلية مع تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق «أوبك +» ابتداء من أوت المقبل.
ومن جانب آخر، أكد تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن حالة من الاستقرار التدريجي النسبي تحدث في السوق منذ اتفاق أفريل الماضي بين دول «أوبك» وخارجها لتقليص الإمدادات وتقييد الإنتاج، لافتا إلى تطور هذا المسار إيجابيا عقب المؤتمر الوزاري رقم 179 لمنظمة أوبك والاجتماع الوزاري الـ11 لـ»أوبك» وغير الأعضاء في «أوبك» في جوان الماضي.
وأشارت «أوبك» إلى أن قرارات المنتجين كانت مستنيرة ومؤثرة بشكل جيد وقدمت تطمينات للسوق بأن مجموعة «أوبك +» استباقية وتتفاعل بشكل جيد تماما مع أساسيات سوق النفط المتطورة باستمرار.
