يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 شخصا، اليوم أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء.
وقال معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي».
وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد «لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين».
وأوضح حضره «أنها المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة». وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أفريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة.
وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.
وفي ماي 2019، حرك محامون الدعوى ولاحقا في مارس شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان طه وبكري حسن صالح، بالاضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق.
ويقول حضره «رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة».
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).
واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب السودانية.
وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من القضايا ضدّه، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.ويقول حضره «المحاكمة ترسل رسالة إلى كل من يحاول تقويض النظام الدستوري بأن الأمر يجرم وهذا يمثل حماية للديمقراطية».
 محاكمة سياسية
ويرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محام، أنها «محاكمة سياسية» في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم.
وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع «رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون»، وأضاف الجعلي «هذه الوقائع سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام».
ودافع الجعلي عن البشير مشيرا إلى أنه قام بمصالحة وطنية مع زعيم المتمردين في جنوب السودان بتوقيع اتفاقية سلام في 2005 برعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.