عبدلي: تفعيل المجموعات التّطوعيّة ضرورة

بناء مجتمع مدني حرّ ونشيط، قادر على تحمّل مسؤوليته كسلطة مضادّة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن في إطار بناء الجمهورية الجديدة، التزام تعهّد به رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، وشرع في ترجمته على أرض الواقع، وهو ما اعتبره ممثّلو المجتمع المدني بالأمر الجيّد الذي يحتاج إلى تثمين.
 اعتبر عبد الرحمان عرعار، رئيس المنتدى المدني للتغيير ورئيس شبكة «ندى» للدفاع عن حقوق الطفل، الأهمية التي أولاها رئيس الجمهورية في لقائه أمس الأول بوسائل الإعلام الوطنية للمجتمع المدني وضرورة تعزيز دوره ومساعدته، بأنه التزام سياسي من رئيس الجمهورية. وبحسبه فإنّه يجب ترجمة هذه الإرادة ميدانيا إما على مستوى التشريع أو الدستور والآليات حتى يؤدي دوره بمقاييس ومعايير دولية مستمرّة ودائمة.
في هذا الشّأن، أكّد عرعار في تصريح
لـ «الشعب»، أنّ هناك عدد كبير من الجمعيات أثبتت دورها وفعاليتها في الميدان، والأمثلة شاهدناها في الميدان من خلال مساهمتها التطوعية في فيضانات باب الوادي وغرداية، لكنّه تأسّف لعدم الاستثمار في الجمعيات وترقيتها طيلة عشرين سنة، وهي التي أبدت التزاما قويّا للتكفل بالفئات الهشّة والدفاع عن الوطن، مفيدا «للأسف الوزارات التي أوكلت لهم مهمّة مساعدة المجتمع المدني، لم يعطوها حقّها، وهذا لا يترجم قرار رئيس الجمهورية».
ويرى رئيس المنتدى المدني للتغيير، أنّه لابد من تمكين الفاعلين الأساسيين للمجتمع المدني ومنحهم الثّقة والقرار، مشيرا إلى وجود 100 ألف جمعية، أكثر من 14 بالمائة منها جمعية شبانية، لكنهم غائبون في الميدان، بسبب عدم حصولهم على الإعانات التي تمنحها الدولة، مشيرا إلى أنّ المبالغ المالية التي تمنح كإعانات لا أثر لها في الميدان، بسبب غياب رؤية». وحسبه فإنّنا بحاجة إلى تصور استراتيجي للدولة، وتجنّب استغلال المجتمع المدني سياسيا، بل إشراكه في التنمية والتكفل بالفئات الهشة.
من جهته، أبرز عبدلي محمد أمقران، استشاري في التنمية والمشاريع الإنسانية ومكوّن جمعوي، المبادرات التطوعية لبعض المجموعات في الأزمات المختلفة كالكوارث الطبيعية والصحية والأزمات الاجتماعية، كون المجتمع المدني بكل تركيباته يتمتع بميزة الجوارية في الأداء، ما يسمح له بفهم السياق والعمل ضمنه بالطريقة التي تسمح له بضمان الأداء الحسن أثناء حملات التحسيس والإغاثة مثلا.
وأضاف أنّ الجمعيات قريبة من الجماهير، وهذا القرب أملته طبيعة المجتمع المدني، الذي يتميز بسلاسة الأداء، الشيء الذي اهتمت به الدول منذ الأمد قصد إحلال مقاربة الحكم الراشد، مشيرا إلى أنّ الأزمة الوبائية الحالية أثبتت أهمية المجتمع المدني خاصة في التصدي للأزمة عن طريق المبادرة والانخراط في الحملات التحسيسية الموجهة مباشرة للمواطنين، قصد تنبيههم إلى ضرورة المحافظة والإستجابة لإجراءات واحتياطات المحافظة على الصحة والنظام العام.
ووصلت المبادرة إلى اللجوء إلى المبادرة بإنتاج وتصميم المواد الوقائية كمواد التعقيم الصحي، الكمامات والبذلات التي وزعت على الأطقم الطبية، وحسبه فإنّ بروز المجموعات التطوعية وأخذها بزمام المبادرة بالشّراكة مع الجامعات ومخابر البحث رغم الإمكانيات المحدودة هو من المؤشّرات المهمة لدور جديد لمجتمع مدني أخلاقي.
وأعاب غياب المجموعات التطوعية، مطالبا بتفعيلها خاصة في ظل الأزمة الصحية، مثل مبادرة وزارة الشباب والرياضة، كما أشار إلى غياب الجامعة الجزائرية عن السّاحة منذ بداية جائحة كورونا، والتي تعتبر شريكا للمجتمع المدني إلى جانب الجماعات المحلية، ماعدا مبادرات محتشمة لبعض الجامعات بباتنة، ورقلة، تيزي وزو وبجاية وعين تيموشنت، موضحا أنّ المجتمع المدني متكامل لكن بسبب الصراع الذي كان في الماضي بينه وبين والجماعات المحلية أدى إلى تغييبه ميدانيا.
وأضاف الاستشاري في التنمية والمشاريع الإنسانية، أنه في الجزائر نلاحظ رغم تراجع وتقزيم دور المجتمع المدني، إلا أن الواقع والرهانات الاجتماعية السياسية الحالية لا تترك مجالا للشك في ضرورة بعث المجتمع المدني، من أجل دور جديد يساير التغيرات الاجتماعية خاصة، ليصبح دوره رياديا في التوجه نحو الإصلاح والحوكمة المحلية بما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.