لم تلق دعوة مدير النقل لولاية بومرداس الموجهة للناقلين الخواص بالعودة إلى النشاط، بداية الأسبوع، استجابة كبيرة من قبل الناشطين في الميدان بسبب الإجراءات المشروطة المصاحبة للقرار  من أجل احترام تدابير الوقاية المتخذة من قبل السلطات العمومية والتقيد بنسبة 50 ٪ من طاقة الاستيعاب للمركبات بحسب ما رصدته «الشعب» من تصريحات في الموضوع من طرف المهنيين.
رغم الوضعية المادية والاجتماعية الصعبة التي وصلت إليها فئة الناقلين الخواص، الناشطين عبر مختلف خطوط نقل المسافرين لما بين البلديات وخطوط النقل الريفي الى جانب سائقي سيارات الأجرة بسبب تدابير الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا، إلا أنهم ترددوا في الاستجابة لدعوة مدير النقل الذي دعاهم للعودة إلى النشاط مجددا، بداية من الأحد الماضي، رفضا للإجراءات المشروطة خاصة ما تعلق بتخفيض عدد المسافرين في المركبة إلى نصف، فيما فضل البعض الآخر التريث وعدم المغامرة في ظل استمرار تدهور الوضعية الصّحية وحساسية القطاع الذي يعتبر أكبر مكان لتجمع المواطنين وإحتكاكهم.
وبحسب ردود الفعل التي عبر عنها بعض الناقلين الخواص «فإن الشروط التي وضعتها وزارة النقل بالتنسيق مع اللجنة الصّحية تبدو قاسية نوعا ما في ظل تراجع النشاط وتوقفه لأكثر من 4 أشهر، إضافة إلى الزيادات التي مسّت أسعار الوقود»، في حين طالب عدد من الناقلين بالخصوص العاملين في الخطوط الطويلة التي تتعدى 60 كلم وحتى خطوط مابين الولايات ولو بطريقة ضمنية الى «ضرورة تعديل شبكة أسعار النقل لمواجهة التكاليف المتزايدة والتوقف مدة طويلة عن النشاط»، وهو المطلب الذي لقي معارضة من قبل الوزارة الوصية واستهجان كبير من طرف المواطنين الذين اعتبروا أنفسهم «الضحية الأولى» مع مطالبة الجهات الوصية بحمايتهم من جشع الناقلين الذين يستغلون مثل هذه الظروف في التلاعب بالأسعار ومحاولة فرض منطقهم على خلفية سيطرتهم على قطاع النقل بولاية بومرداس ما عدى دائرة عاصمة الولاية ببلدياتها الثلاث التي تتواجد بها مؤسسة النقل الحضري.
مع ذلك شهد عدد من بلديات بومرداس عودة محتشمة لحركة مربكات نقل المسافرين، إقتصرت في البداية على خطوط النقل الريفي، مثلما وقفت عنده «الشعب» مع تطبيق الشروط المقيدة كارتداء الكمامة، الحرص على التنظيف اليومي للمركبة، مقابل هذا لا يزال سائقو سيارات الأجرة ينتظرون تحسن الظروف الصحية للعودة الى العمل وعدم تحفزهم للعمل بزبونين فقط في المقاعد الخلفية، مثلما حددته مديرية النقل.