دافع قادة الاتحاد الأوروبي أمام النواب الأوروبيين عن الاتفاق التاريخي الذي توصلوا إليه خلال قمّتهم، وعبّرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية عن مخاوف البرلمان الأوروبي، حول كل ما تعلق بالاقتطاعات في الميزانية الطويلة الأمد للتكتل.

ويتعين على البرلمان الأوروبي المصادقة بحلول نهاية العام على ميزانية 2021-2027 التي أرفقت هذا العام بخطة إنعاش اقتصادي، لكن النواب يهدّدون برفض هذا «الإطار المالي» إذا لم يتم إدخال تعديلات عليه.
وبحسب «الفرنسية» ونقلا عن موقع «الاقتصادية»، دافع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، أمس، أمام البرلمان عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام قمّة ماراطونية شهدت مفاوضات شاقة، عادّه «مؤشر ثقة ومتانة».
من جهتها، أقرّت فون دير لاين بأنّ الاتفاق الرامي إلى إنعاش الاقتصاد في ظل الركود التاريخي نتيجة تفشي وباء كوفيد 19، يتيح رؤية «النور في نهاية النفق».
وقالت: «إن إرفاق الميزانية الأوروبية بخطة الإنعاش يمنح الاتحاد الأوروبي قوة ضاربة مالية غير مسبوقة قدرها 1.8 تريليون أورو».
لكنها أضافت أن «نقطة الضعف في الاتفاق هي ميزانية هزيلة جدا للاتحاد الأوروبي قدرها 1.074 تريليون أورو مقارنة بـ1.1 تريليون أورو اقترحتها المفوضية»، مؤكدة أن «هذا أمر يصعب تقبله، وأعرف أن هذا المجلس يشعر بذلك أيضا».
وعبّر دافيد ساسولي رئيس البرلمان عن المخاوف ذاتها، منتقدا الاقتطاعات المقررة، بعدما طرح البرلمان في الأساس ميزانية قدرها 1. 3 تريليون مليار أورو.
وجاء في مسودة قرار أيّدته معظم الكتل السياسية أن البرلمان «يعارض» الاتفاق حول الميزانية «في صيغته الحالية»، ما ينذر بمعركة بين المؤسسات.
وحذّر البرلمان بأنه «لن يوافق على أمر واقع وهو مستعد للامتناع عن إعطاء موافقته…إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مرض».
وأبدى النواب الأوروبيون استعدادهم «للشروع فورا في مفاوضات بناءة مع المجلس بغية تحسين الاقتراح».
وتكون المحادثات حول ميزانية الاتحاد على الدوام صعبة، غير أن ما يزيد صعوبتها هذا العام خروج المملكة المتحدة من التكتل، ما يترك ثغرة في الميزانية المقبلة قدرها نحو 70 مليار يورو.
ويطالب النواب بزيادات ولا سيما على صعيد المناخ والقطاع الرقمي والصحة والبحث والشباب «برنامج إيراسموس لتبادل الطلاب» والثقافة والبنى التحتية ومراقبة الحدود وصندوق الدفاع الأوروبي.
وحذّروا من خطر المساس بالالتزامات والأولويات الأوروبية، مثل الميثاق الأخضر والاستراتيجية الرقمية، بحسب ما ورد في المسودة المدعومة من كتل الحزب الشعبي الأوروبي «يمين»، ورينيو يوروب «تجديد أوروبا، وسطيون وليبراليون»، والاشتراكيين والديمقراطيين، والخضر / التحالف الأوروبي الحر «بيئيون» واليسار المتحد الأوروبي / اليسار الأخضر الشمالي «يسار راديكالي».
كما يؤكد البرلمان أنه «لن يصادق» على الميزانية من دون اتفاق حول إصلاح مصادر دخل الاتحاد الأوروبي.
ويشير إلى أن الضريبة على المواد البلاستيكية غير المدورة لن تكون كافية للمساعدة على سداد الدين المترتب لتمويل خطة الإنعاش، ويطالب بـ «جدول زمني ملزم قانونا» لاعتماد موارد جديدة تتضمن دخلا من الكربون وضريبة على القطاع الرقمي.
وفيما يتعلق بمسألة دولة القانون التي كانت موضع تسوية مثيرة للجدل في الاتفاق بين الدول 27، أعرب البرلمان عن أسفه الشديد لكون المجلس الأوروبي أضعف إلى حد كبير ربط تقديم المساعدات الأوروبية لدولة ما باحترامها القيم الديمقراطية.
كما يندّد النواب الأوروبيون في مسودة القرار بالإبقاء على «التخفيضيات» في مساهمات خمس دول في الميزانية الأوروبية، لا بل زيادتها.
وسبق أن عارض البرلمان اقتراح المجلس خلال طرح الميزانية السابقة لفترة 2014-2020 التي كانت أول ميزانية تتطلب مصادقة النواب، قبل أن يعود ويوافق عليها في نهاية المطاف.
ويحق للبرلمان الأوروبي الموافقة على الميزانية أو رفضها، بدون أن يكون بإمكانه تعديلها، غير أنه لا يملك صلاحيات مماثلة بالنسبة إلى خطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد المرفقة بها البالغة قيمتها 750 مليار.