يرى مختصون في الفلاحة، ضرورة اعتماد التكوين المتخصّص في الزراعات الاستراتيجية الكبرى، لضمان نجاح هذا المشروع، وتجسيده على أرض الواقع، لافتين الانتباه إلى أن الجزائر لا تشكو نقصا في معاهد التكوين في الفلاحة الصحراوية وإنما تفتقر إلى التخصّصات التي تسمح بتلقين المكونين تقنيات التحكم في المكننة وإنتاج المواد التي تراهن السلطات على الاستثمار فيها لرفع المردود الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، على غرار المواد الزيتية والسكرية والعلفية وإنهاء بذلك تبعية الجزائر للأسواق الخارجية.
ثمن الباحث والدكتور بقسم العلوم الفلاحية، بجامعة حمة لخضر بالوادي، أحمد علال، تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء معهد للزراعة الصحراوية بإحدى جامعات الجنوب، معتبرا القرار خطوة هامة لتنفيذ مشروع الزراعات الاستراتيجية الكبرى، لأن الجامعات الجزائرية تفتقر لهذا التخصص وفي غياب المرافقة التقنية لن نصل للأهداف المرجوة.
وقال الباحث الزراعي لـ «الشعب»، إن رئيس الجمهورية تفطن إلى أمر هام، حينما أمر بإنشاء معهد للزراعة الصحراوية بالجنوب، يتكفل بتكوين الاطارات المتخصّصة في القطاع الفلاحي، خاصة و أن برنامجه يركز على بعث الصناعة الغذائية للمنتجات الاستراتيجية الكبرى، على غرار السكر، الزيت، والذرة، وهو ما يفرض تدارك العجز المسجل في اليد العاملة البشرية المؤهلة، لأن الجامعات الجزائرية لا تتوفر على تخصص الزراعات الكبرى، وبالتالي تفتقر للخبرة في هذا المجال.
أوضح أن هذه الزراعات الكبرى، تستلزم توفر المحيطات الفلاحية الشاسعة والتحكم في المكننة و تقنيات الإنتاج الحديث لرفع المردودية بأقل التكاليف، مثلما هو معمول به في الدول المعروفة بهذا النوع من الزراعات على غرار أستراليا وكندا، في حين مازالت الفلاحة في الجزائر تعتمد الوسائل التقليدية التي تتطلب تكاليف عالية و تعطي مردودا ضعيفا، وهو ما يتعارض وتوجه الرئيس الجديد.
وعليه يجب أن تؤطر الزراعات الإستراتيجية الكبرى من طرف معاهد تقنية بنمط تسيير عالي حتى يحقق هذا المشروع النجاعة المطلوبة.
وأشار إلى إمكانية اعتماد التكوين المكثف للمهندسين الزراعيين العاملين في الميدان، في بداية الأمر لتحضير اليد المؤهلة التي تتولى عملية تنفيذ برنامج الرئيس في أقرب الآجال، على أن يشرع في استقطاب طلبة البكالوريا الراغبين في اختيار هذا التخصص لتكوين عنصر بشري متحكم في تقنيات إنتاج البذور الزيتية والسكرية، والمكننة على المدى المتوسط.
ووافق رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين منيب أوبيري، رأي الدكتور علال، حيث أكد أن الجزائر لا تشكو نقصا في معاهد التكوين في الزراعات الصحراوية بدليل وجود معهد بولاية ورقلة يخرج سنويا مهندسين في هذا المجال، كما يوجد معهد بولاية الأغواط و آخر بولاية غرداية، غير أن هذه المعاهد تنقصها تخصصات في الفروع الجديدة التي وضعها رئيس الجمهورية ضمن أولوياته لبعث الزراعات الاستراتيجية الكبرى للمواد الزيتية والسكرية والذرة.
ودعا إلى استغلال هذه المعاهد لتكوين و رسكلة المهندسين وكذا الفلاحين والمهنيين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، لتأهيلهم لممارسة هذه النشاطات الجديدة وتطبيقها في الميدان.
بخصوص إنشاء دواوين خاصة، ومنها ديوان الصناعة الزراعية في الصحراء، فاقترح المهندس الزراعي أن يكون لهذا الديوان استقلالية في التسيير، حتى لا يسقط المستثمرون في مأزق بيروقراطية الإدارة، ويكون الديوان أداة فعالة في المراقبة وخلق الاستثمارات خاصة في الشُعب الزيتية والسكرية والأعلاف.
أما الأستاذ علال فقد شدد على ضرورة التكامل بين الدواوين والتعاونيات، لبلوغ الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن القانون القديم يمنع انشاء تعاونيات في عدة دوائر تابعة لنفس الاقليم، وهذا ما حال دون تنظيم الفلاحين أنفسهم، مع العلم أن وجود التعاونيات يسهل عمل الدواوين ويسمح لنا على الاقل بتحديد المساحات المزروعة، وحينها نتمكن من ضبط إنتاج مختلف المحاصيل وتحديد مردودية كل المساحات بدقة، آملا أن تستدرك الوزارة الوصية هذا الأمر في القانون الجديد.
