قررت وزارة المالية تجميد دفع كافة الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية، بحسب ما ورد، أمس، في بيان للوزارة.
أوضحت وزارة المالية في بيانها «في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي وجهها خلال مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2020 والهادفة الى تخفيف العبء الجبائي الواقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية والى إعادة بعث نشاطاتهم الاقتصادية، تنهي الادارة الجبائية الى علم جميع المكلفين بالضريبة بقرار تجميد دفع كافة الأعباء المالية».
في هذا الصدد، يستفيد المتعاملون الاقتصاديون من تعليق تطبيق جميع العقوبات والغرامات والزيادات الناتجة عن حالات تأخر المكلفين بالضريبة في آداء التزاماتهم الجبائية، خلال فترة الحجر الصحي، يضيف البيان.
وعليه، فإن جميع العقوبات والغرامات والزيادات المحتسبة من طرف الإدارة الجبائية سيتم إلغاؤها عن طريق الإعفاء الولائي.
من جهة أخرى، فإن المتعاملين الاقتصاديين الذين لا يزالون متأثرين بالوضع الصحي الراهن بسبب القيود المفروضة على ممارسة نشاطهم فبوسعهم التماس جدول الدفع بالتقسيط للضرائب والرسوم المستحقة، وفقا لقدراتهم المالية.