يشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري، على اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي يعقد للمرة الثانية على التوالي في غضون 5 أشهر، تزامنا مع قطع خطوة كبيرة على طريق تخفيف إجراءات الحجر، حيث يرتقب أن يشكل اللقاء حلقة هامة لوضع أسس جديدة للإدارة اللامركزية.

محاور عدة ستكون محل نقاش وتحليل واستقطاب مابين الجهاز التنفيذي وولاة الجمهورية، ضمن مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها ومنتخبيها لتجسيد الأعمال التنموية التي إلتزام الرئيس بإنجازها بطريقة فعالة خلال أول لقاء له بالولاة مطلع شهر فيفري الماضي، خاصة ما تعلق منها بالتكفل الأمثل بمناطق الظل في سبيل تحقيق العدالة الإجتماعية وبناء جزائر جديدة لا يكون فيها للفوارق والبيروقراطية عنوان.
 كما يشكل هذا الموعد الذي بات تقليديا فرصة هامة تجتمع فيه مختلف مصالح الدولة على المستوى المركزي مع الولاة لدراسة التوجهات الإستراتيجية للحكومة وسبل تنفيذها ميدانيا والتعرف على الصعوبات التي تعترضها قصد تجاوزها، خاصة وأن الجزائر اليوم في مرحلة تحول إستراتيجي على المستوى الإقتصادي، الإجتماعي والتنموي، تتطلب من الفاعلين في الميدان تحديد الأهداف مسبقا وفق مقاربة عملياتية وتسيير متفتح على البيئة ومحاربة البيروقراطية وتحسين مناخ الإستثمار.
وانطلاقا من أن الجماعات المحلية خزان للكفاءات المحتكة بالميدان والمدركة لانشغالات المواطن وعقبات المستثمر، يرتقب خلال هذا الاجتماع شرح مخطط عمل الحكومة وكذا آليات تنفيذه، في إطار نظرة عصرية على أرض الواقع، حيث سيكون فضاء واسعا لتسطير خارطة طريق بين الحكومة والولاة باعتبارهم قوة اقتراح، خاصة خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر فيها البلاد بظرف صحي صعب قلب كل المعطيات.
في هذا الإطار، ينتظر أن يكون الاجتماع فضاء واسعا لتسطير خارطة طريق بين الحكومة والولاة، من خلال إبراز وتوضيح المهام والاختصاصات وتحديد المسؤوليات المنوطة بالإدارات المركزية والمحلية التي يتوجب عليهم رفع القيود التي تثقل التنمية المحلية ومرافقة التحولات المرتقبة على مستوى الأقاليم من أجل بعث ديناميكية إقليمية ترتكز على تنمية حقيقية، مع دعم المبادرات المحلية التي من شأنها تحرير كل القدرات التي تزخر بها كل ولاية.
ويتوقع الخروج ببعض الإجراءات والقرارات الإدارية التي لها علاقة مباشرة بنوعية الخدمة العمومية وكبح الديناميكية الإقتصادية على المستوى المحلي والتي تتطلب إعادة النظر فيها، بما من شأنه بعث إستراتيجية واضحة المعالم تضع التكفل بالمواطن في صلب إهتمامات السلطات العمومية. بالتطرق لعدة نقاط تمس الحياة اليومية للمواطن، على غرار تعزيز القدرات التشاركية للجماعات المحلية والعمل على تخليص الحكامة الإقليمية والمحلية من العراقيل البيروقراطية من أجل نجاعة أمثل للعمل العمومي.    
 يذكر أن الرئيس تبون كان قد دعا خلال إشرافه على افتتاح اول لقاء له مع الحكومة- الولاة شهر فيفري الماضي، تحت شعار «من أجل جزائر جديدة»، الجهاز التنفيذي الى تحمل مسؤولية متابعة المشاريع من خلال التكثيف من الزيارات الميدانية للوقف على مختلف المشاريع الموجهة لصالح المواطن وتذليل كافة العراقيل التي تصادف المواطن في حياته اليومية.