تواجه الجزائر تداعيات آثار فيروس «كوفيد19» السلبية على منظومتها الاقتصادية، بعد توقف نشاط العديد من المؤسسات، خاصة في القطاع الخاص عن النشاط في الأشهر الماضية، مع عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي مازالت بعيدة عن الأسعار العادلة. وعلى ضوء هذا الوضع يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد انكماشا بنسبة لا تقل عن 5,2 ٪.
لا مفر من الإنعاش الاقتصادي الذي بات من أكبر تحديات المرحلة الراهنة، لكن الإنعاش مرهون بإصلاحات جدية وعميقة تطال المنظومة البنكية والمصرفية والجبائية والجمركية، ومراجعة سلسلة قوانين، مع ضرورة تفعيل مسار مكافحة الفساد الذي انطلق، ومواصلته بصرامة وقوة تطبيق القانون لكل من ثبت ضلوعه في شأفة الفساد.
وينبغي التركيز على مكافحة واستئصال البيروقراطية من دون هوادة تماما مثل محاربة الفساد، لإرساء جاذبية الاستثمار المنشود، وحتى يتسنى تسريع إنشاء النسيج المؤسساتي الذي تطمح إليه الجزائر، لأن الخبراء يتحدثون عن ضرورة التعجيل بإنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة على المديين القريب والمتوسط، لتنويع الإنتاج الوطني الذي يمكنه تغطية طلب السوق الوطني وكبح الاستيراد، ومن ثم تعبيد طريق التصدير إلى أسواق خارجية. وعلى خلفية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تتطلب استثمارات كبيرة أن تقود قاطرة النمو، وتكون محرك الإقلاع الاقتصادي، الذي مازالت الجزائر تتطلع إليه.
إذا إنشاء الثروة يكون بتوفر الإرادة السياسية والاستغلال الجيد للكفاءات البشرية وإنجاز المشاريع الواعدة التي تحمل في أفكارها ابتكارا، ومن ثم دراسة جدوى السوق المحلي والخارجي، لرفع تنافسية المنتوج وتخفيض كلفته.
يذكر أن الديوان الوطني للإحصاء كان قد أكد تسجيل انخفاض في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,9% خلال الربع الأول من عام 2020، في ظل تراجع قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتراجع إيرادات النفط، وتوقف نشاط العديد من الشركات، في وقت ينتظر فيه تقييم خسائر المؤسسات الاقتصادية بسبب آثار فيروس كورونا، ويضاف إليها النشاط التجاري، مثل المقاهي والمطاعم والمكتبات ووكالات السفر وعدة نشاطات حرفية أخرى.
