قال روبرتو جوالتيري، وزير المالية الإيطالي، «إن الحكومة الإيطالية تعمل على خفض الضرائب في موازنة عام 2021، ومن بينها ضريبة الدخل»، ذلك في حوار مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية. ووفقا لـ»الألمانية»، توقع جوالتيري أن ينمو الاقتصاد بنسبة أقل قليلا من 15٪، خلال ربع الثالث.
أكد جوالتيري، في الحوار، أنه يفضل النموذج الألماني المتعلق بالضرائب، حيث يتم فرض ضرائب تصاعدية، مضيفا أن «الحكومة لم تتخذ أي قرار بعد بشأن تبني النظام نفسه». وأضاف الوزير أن «اقتصاد إيطاليا يشهد مرحلة انتعاش قوية، مثلما أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي، خلال شهري ماي وجوان الماضيين»، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
وأكدت وزارة المالية الإيطالية أن إيطاليا طلبت أكثر من 28 مليار أورو «33 مليار دولار» نقدا، في ظل برنامج المفوضية الأوروبية للتخفيف من مخاطر البطالة. وذكرت الوزارة في بيان أن روبرتو جالتييري، وزير المالية ونونزيا كاتالفو، وزيرة العمل، أرسلا طلبا إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، يضع الخطوط العريضة لكيفية الحصول على هذا المبلغ، بحسب وكالة «بلومبيرج» للأنباء. وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ سيساعد على إطالة أمد تدابير دعم العاملين، مشيرة إلى أن «الطاقة الإنتاجية لإيطاليا، ستظل أقل من الطبيعي لبعض الوقت، مع ارتفاع خطر البطالة».
يشار إلى أن برنامج الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة هو مبادرة طارئة بقيمة مائة مليار أورو، تهدف إلى تسهيل دعم الأجور بشكل أكثر سخاء، للعمال الخاضعين للتسريح المؤقت وللعاملين لحسابهم الخاص، وسط تداعيات
جائحة فيروس كورونا. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في ربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 12.4 ٪ مقارنة بالربع الأول من العام، بالتزامن مع إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء جائحة كورونا.
ذكرت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية «إيستات»، نهاية الشهر الماضي، أن الانكماش الذي يأخذ في الحسبان المتغيرات الموسمية والاختلاف في أيام العام «غير مسبوق، وناجم عن الآثار الاقتصادية للظروف الصحية الطارئة وتطبيق إجراءات الاحتواء». غير أن التراجع الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، جاء أقل من التوقعات. وقبل صدور بيانات وكالة الإحصاء الإيطالية، توقع مصرف يونيكريديه الإيطالي، أن تصل نسبة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، خلال ربع الثاني إلى 18 ٪ مقارنة بالربع السابق.