ثمّن الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عيّة، الإجراء المتعلق برقمنة السجل التجاري الذي ظل لزمن طويل بمثابة مشكلة كبيرة، وقال يساهم في وضع حد للتهرب الضريبي، الذي كلف خسائر للخزينة وعانى من تداعياته قطاع التجارة والاقتصاد.
أبرز الخبير عيّة في تصريح لـ «الشعب»، أهمية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي تمخض عنه مقاربة ترمي الى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش والاحتيال في السجلات التجارية والشهادات المزورة وذلك باستعمال الرقمنة.
وقال عيّة، إن السجل التجاري تسبب في مشكلة كبيرة، تتمثل في تضخيم الفواتير وهناك سجلات أصحابها وافتهم المنية، وبالتالي لا يمكن متابعتهم ولا يمكن معرفة حجم مدخلاتهم ومسار السلع التي يتاجرون بها إلا بعد ذلك، ووصل الأمر ببعض الاشخاص – استطرد – إلى كراء السجل التجاري، ولذلك وجد ان اعتماد الرقمنة أمر غاية في الأهمية.
وبالنسبة لذات الخبير، لابد من إضافة إجراءات أخرى إلى إجراء السن، لأنه التاجر قد يكون مسنا لكنه مايزال يتمتع بالقدرات العقلية، وحتى الجسدية التي تسمح له بممارسة التجارة، مشيرا إلى أن هناك من أرباب الأعمال في الجزائر من وصل سنه إلى 80 سنة، بينما هناك من هم أقل سنا لكن يعانون من مرض الزهايمر.
وللتخفيف من العبء الإداري، اقترح عيّة استعمال المعلومات أو قاعدة البيانات الموجودة في السجل التجاري المادي، وتحول «آليا» إلى معلومات رقمية، كسبا للوقت ولتجنيب التاجر مشقة الإجراءات المتعلقة بعملية الرقمنة.
وأوضح عيّة، أنه «لابد أن ندرك أن الرقمنة أكثر من ضرورة في الاقتصاد، ما يحتّم الانتقال من الادارة المادية للعمليات التجارية او المالية، وما يتبعه من استعمال الأوراق والمراسلات، إلى مراسلات رقمية عبر البريد الالكتروني، كما تمكن التاجر من الحصول على هذه الصفة بدون عناء وبالتالي يمكن متابعته وتحسيسه».
العــــبء الاداري سبـــب 45٪ من الاقتصاد الموازي
قال عيّة، إن قطاع التجارة في الجزائر يعاني من عيوب، بينها عبء العمليات الإدارية، ما يدفع بالتاجر في كثير من الأحيان، إلى التعامل خارج الإطار الرسمي، وهو سبب 40 إلى 45٪ من الاقتصاد غير الرسمي، ما يوازي تقريبا 45٪ من الكتلة النقدية التي هي خارج الإطار المصرفي، وهذا ما يؤدي إلى شح السيولة، وينجر عنها كذلك آثار وتبعات اجتماعية وسياسية.
وبات من الضروري، أضاف يقول، تفكيك العراقيل الإدارية (الببروقراطية) على مستوى وزارة التجارة، على اعتبار أنه يمكن من جذب عدد مهم من التجار الى المعاملات التجارية الرسمية من خلال تسهيل إجراءات الرقمنة، باستخدام الاستمارة الالكترونية، فيستفيد التاجر من السرعة في الحصول على السجل التجاري الرقمي من جهة، ويتحرر من العبء الاداري من جهة اخرى.
