أجّلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس جلسة الاستئناف، أمس، في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغني هامل وولاة الجمهورية والمديرين السابقين لأملاك الدولة، إلى تاريخ 13 سبتمبر، وهو ثاني تأجيل تنطق به المحكمة بسبب جائحة كورونا.
ويتابع وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي، صهر اللواء هامل، وثلاثة ولاة للجمهورية، والمدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي، في هذه القضية، بتهم تغيير طابع الأراضي المصنفة مساحات فلاحية والمحددة في المرسوم التنفيذي، إضافة إلى تهمة التبديد العمدي للمال العام، وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار وسوء استخدام الوظيفة.