شدد الخبير الاقتصادي أحميم شفيق، على ضرورة تبني اجتماع الثلاثية لخطة استراتيجية بعيدة المدى تعتمد صناعة المعرفة وليس الاعتماد فقط على الصناعة الميكانيكية التي ينادي بها كثير من الفاعلين. وأكد الخبير أن اقتصاد المعرفة هو قاطرة التحول والتنمية في الوقت الراهن وهو ما أظهرته الأزمة الصحية.
يرى الدكتور شفيق، أنه بدون الاعتماد على صناعة المعرفة لا يمكن مواكبة التحول الاقتصادي العالمي أو حتى اعتماد خطط إصلاح اقتصادية اجتماعية استعجالية في الوقت الراهن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في اتصال مع «الشعب»، أن الجزائر تمر بمرحلة استثنائية للغاية يعرف فيها الاقتصاد حالة ركود تتطلب آليات إقلاع طويلة المدى وليس آنية.
ومع شبه غياب لتصور تام لخارطة الطريق في اجتماع الثلاثية، غدا، يوصي الخبير شفيق بالاعتماد على الموارد البشرية الهائلة في قطاع صناعة المعرفة نحو تحقيق تحول في الاقتصاد الوطني، والتخلي بشكل يكاد يكون قطعيا مع الاقتصاد التقليدي المعتمد على النفط، والذي تسبب في تقهقر وضع البلاد عبر كل المجالات.
كما أن الاعتماد على اقتصاد المعرفة، حسب الدكتور شفيق، لا يعني البتة التخلي نهائيا عن الصناعة الميكانيكية، الذي ينادي بها الكثير من المسؤولين والخبراء. ولكن يجب أن يكون هناك تصنيف شامل لقطاعات إستراتيجية تكون قاطرة النمو والتحول إلى اقتصاد قوي يواكب التحولات الدولية بخطط طويلة المدى تعتمد على التطور المعرفي المنتج للثروة ومناصب الشغل.
ويؤكد الخبير أن الأزمة الصحية الممثلة في وباء كورونا أخلطت الحسابات، وتدعو في نفس الوقت إلى اتخاذ آليات جديدة وخطط بديلة تواكب هذا الوضع، سواء من ناحية التسيير أو كيفية تحقيق الثروة لتفادي الأزمة المالية او الانكماش الاقتصادي، وذلك يحتم على الفاعلين في لقاء الثلاثية الابتعاد عن الذهنيات القديمة في وضع خطط شاملة واستعجالية.
وبدون الاعتراف بفشل السياسات الاقتصادية السابقة، لا يمكن تحقيق تحول جذري في الاقتصاد الوطني، لاسيما مع التراجع الرهيب لأسعار النفط في الأسواق العالمية والتحول إلى الطاقات المتجددة.
وعن هذه الأخيرة، حث الخبير على ضرورة الاعتماد عليها في وقت قصير جدا، داعيا في نفس الوقت إلى الانفتاح على الأسواق العالمية وليس الاكتفاء بالسوق المحلية فيما يتعلق بصناعة المعرفة، لأن الجزائر تملك كل المؤهلات البشرية والإمكانات لتحقيق أهداف اقتصادية في مدى قصير مع تبني استراتيجية طويلة المدى.
وأشار الخبير إلى أن قطاع صناعة السيارات مهم في التحول الاقتصادي، لكنه لم يعد مجالا يُعتمد عليه بشكل كامل، نظرا لما أفرزته الثورة الصناعية التكنولوجية من خلال الرقمنة، والدليل على ذلك أظهرته التحولات التي فرضتها جائحة كورونا من تغيرات في تراجع الطلب على الصناعة التقليدية ونمو القطاعات المتعلقة بصناعة المعرفة.
