ترأس، أمس، وزير التجارة كمال رزيق، اجتماعا لبحث كيفيات تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة لتحديد الإجراءات التي تسمح بضمان المراقبة المشتركة والمتزامنة للمنتوجات والبضائع المستوردة عبر الحدود، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجرى هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر الوزارة، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المشاركة( المالية، النقل، الأشغال العمومية، الفلاحة والتنمية الريفية) إلى جانب إطارات وزارة التجارة.
وتأتي هذه الإجراءات للمراقبة المشتركة عبر الحدود، «من أجل محاربة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين وكذا تقليص مدة مكوث السلع والبضائع على مستوى الحدود إضافة إلى تقليص التكاليف الناجمة عن العمليات المتعددة المتعلقة بشحن الحاويات»، حسب بيان الوزارة.
(وأج)
