قال وزير المناجم محمد عرقاب، إن استغلال الثروة المنجمية للبلاد سيتم وفق جدول محدد بآجال قريبة وأكد على الانفتاح على المتعاملين الاقتصاديين الخواص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
أوضح عرقاب، على هامش الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، أمس، أن تطوير القطاع يتم من خلال جدول زمني قصير المدى «لأننا نسير نحو صناعات تحويلية بسرعة».
وأفاد أن تحريك قطاع المناجم ستبدأ نتائجه بالظهور مع نهاية السنة الحالية لتتطور العام المقبل، وقال إن الشروع في استغلال الثروة المنجمية في أقرب الآجال، سيوفر على البلاد مبالغ طائلة من العملة الصعبة، «لأننا نستورد موارد أولية عديدة، متوفرة بكثرة في مختلف ولايات الوطن».
وأكد أن إنشاء وزارة خاصة بالمناجم مهم جدا، ويهدف من خلالها «خلق الثروة عبر تموين الصناعة التحويل بمواد أولية عديدة وخلق مناصب شغل كثيرة وعديدة في مختلف الولايات، لأن بلادنا تزخر بمواد معدنية كثيرة لابد الآن من استغلالها وتطويرها».

وزير الطاقة:
سوناطراك تعرف صعوبات مالية لكنها ليست مفلسة

أعلن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس، عن اتصالات مع وزارة المالية لمنح تسهيلات لشركة سونطراك، على غرار تلك التي تمنحها للشركات أخرى، نظرا لما تعانيه من صعوبات مالية على مستوى «الخزينة النقدية».
وأوضح في تصريح، على هامش الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، أن «سوناطراك» تمر بوضع صعب ولكنها ليست «مفلسة»، موضحا أن المشكلة تكمن في «الخزينة النقدية»، وسببها انخفاض سعر النفط والركود الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا، وتقلص حجم الصادرات.
وقال إن المحادثات الجارية بين الشركة ووزارة المالية، تتمحور حول إمكانية جدولة ضرائبها المستحقة.
وذكر عطار، بأن عملاق الصناعة البترولية تسدد فارق السعر في المياه والوقود، مشيرا إلى أنها تتكفل بتسيير 11 محطة لتحلية مياه البحر، موضحا أنها تشتري المتر المكعب الواحد بـ100 دج ليباع للساكنة بـ25 دج، وبالتالي تتولى تسديد حجم الفارق منذ بداية بناء هذه المحطات.
في المقابل، أكد الوزير أن عملية التدقيق الداخلية التي أمر بها رئيس الجمهورية، جارية وستشمل كامل القطاع وليس شركة سوناطراك لوحدها، كاشفا أن فرقا من المفتشية العامة للمالية باشرت عملها، «وسنعرف ما الذي أنجز وأين وصلنا والذي ينبغي القيام به؟»، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ القرارات المناسبة عند صدور النتاج النهائية.
وقال عطار، إن الهيكلة المتوخاة لشركة سونطراك ستركز على الاستكشاف، الإنتاج والنقل والتحويل التسويق، ولم يستبعد في السياق إعطاء الاستقلالية لشركة طاسيلي للطيران.
أعلن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن إنتاج نوع واحد من البنزين بحلول نهاية السنة، من قبل شركة سوناطراك، تمهيدا للقضاء النهائي على الاستيراد في آفاق 2021.
وقال عطار، على هامش الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أمس، إن سوناطراك ستطلق، نهاية السنة، نوعا واحدا من البنزين يصلح لجميع السيارات، و»لن يكون هناك أنواع في محطات الوقود مثلما هو موجد حاليا: البنزين الممتاز أو البنزين بدون رصاص… سيكون نوع واحد فقط».
وبغرض مكافحة الغش، سيتم إنتاج نوع من المازوت الخاص بالقطاع الفلاحي بلون «أحمر»، يختلف عن المازوت العادي الموجه للسيارات النفعية أو السياحية، وأكد أن المشروع جاهز تقريبا وسيدخل حيز التنفيذ بنهاية السنة.
وأكد في المقابل، أن توجيهات رئيس الجمهورية واضحة، «وواجب علينا تطبيقها في الميدان بحلول 2021»، في إشارة إلى قرار رئيس الجمهورية منع استيراد الوقود العام المقبل.

«أوغستا» لا تحول الخام الجزائري

في سياق مغاير، أكد وزير الطاقة أن مصفاة النفط أوغيستا (بإيطاليا) التي اشترتها الجزائر من الشركة الأمريكية «أيكسون موبيل» سنة 2018، لا تقوم بتحويل الخام الجزائري، بل تحول فقط الخام الثقيل (النفط السعودي)، موضحا أنها ستواصل العمل بما هو موجود، لافتا «إلى أن ملف هذه المحطة معقد ومتواجد على مستوى العدالة».

رزيق:
جاهزون لرفع التحدي

قال وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، إن قطاعه جاهز لرفع التحدي في مجال التجارة الخارجية بالتعاون مع جميع القطاعات الأخرى.
وصرح رزيق على هامش الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أن «هناك تحديات كبيرة تنتظرنا من أجل رفع الصادرات وكيفية التعامل مع الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد ومع الواردات».
وأفاد بأن الوزارة شرعت في مرافقة الصناعيين والفلاحين، من أجل تصدير منتجاتهم إلى الخارج، دون أن تغفل ورشة أساسية على الصعيد الوطني، تتعلق بأخلقة العمل التجاري في السوق الداخلية، مشيرا أن الآلة التجارية لابد أن تتحرك بمواكبة القطاعات الأخرى.
في المقابل، أوضح رزيق أن القطاع يحضر لدخول منطقة التبادل الحر مع البلدان الإفريقية، التي ستنطلق في جانفي المقبل، مشيرا إلى أن «الأمر يتعلق بـ54 دولة وكثافة استهلاكية 1.2 مليار نسمة وبالتالي هي منطقة مهمة لنا ولابد أن نكون متواجدين فيها، وعلينا أن نكون جاهزين بالتنسيق مع جميع القطاعات واتخاذ تسهيلات».

لباطشة:
خطاب اليوم ميّزته الصراحة والجرأة وتحمل المسؤولية
قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أمس، إن القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية، لدى افتتاحه ندوة الإنعاش الاقتصادي، «ستجلب الخير للاقتصاد الوطني».
وأوضح لباطشة، أن الجزائر فشلت في السابق في إيجاد حلول للاقتصاد الوطني، لكون «النقاشات التي كانت تجرى كلها نظرية وتقترح حلولا نظرية لم تجد الطريق إلى التطبيق في الميدان».
وقال: «إن الخطاب اليوم يتميز بالصراحة والجرأة وتحمل المسؤولية»، مشيرا أن البيروقراطية كسرت الاقتصاد الوطني وجلبت الفساد، والحل يكمن في الرقمنة وهو ما تحدث عنه رئيس الجمهورية.
وثمن المتحدث تأكيد رئيس الجمهورية على تحرير الاستثمار «لأن البلاد اليوم في حاجة ماسة إليه، لأن عجلة الاقتصاد متوقفة ورأينا التراكمات جراء تراجع أسعار البترول زائد تداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد».
ورحب في الوقت ذاته رفع التجريم عن فعل التسيير، لأنه «كان كابح المسيرين، بسبب الخوف على مصيره بعد التجربة السابقة لكثير من رجال الأعمال».