وضعت الحكومة الجزائرية 20 بندا، موزعا على ثلاثة محاور كبرى، من أجل بناء اقتصاد جديد، وفق ما أظهرته وثيقة للوزارة الأولى. وتقوم الخطة المعتمدة، على محاور الإصلاح المالي، التحديد الاقتصادي ومكافحة البطالة وترقية التشغيل.
الوثيقة التي عرضت، أمس، على المشاركين في الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد، بنيت على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وقراراته المتخذة خلال اجتماعات مجلس الوزراء منذ جانفي الماضي.
في السياق، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، «ضرورة بناء اقتصاد جديد وفق رؤية تشاركية بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، أساسها الثقة بين الطرفين»، بحسب ما صرح به خلال مشاركته في إحدى الورشات.
وأظهرت الوثيقة، التي اطلعت عليها «الشعب» قبل انطلاق الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد، أمس، تراجع إيرادات الجباية البترولية من 4054 مليار دينار سنة 2012، إلى 2،669 مليار دينار سنة 2019.
وجاء في ذات الوثيقة، أن ضعف مستوى الجباية العادية جعلها بالكاد تحقق تغطية ميزانية تسيير الدولة، لذلك أكد الوزير الأول أن «الجزائر تعيش لحظة مفصلية في تاريخها، بالنظر لحجم التحديات التي تواجهها ما يستوجب القيام بخطوة مشتركة نحو المستقبل».
وفرضت هذه الوضعية الصعبة، التي تمر بها البلاد، وضع مراجعة النظام الجبائي واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، وعصرنة النظام البنكي والمالي، من أهم بنود خطة الإنعاش الاقتصادي. ويحتل تطوير المعلومات الإحصائية ووظيفة الاستشراف، بندا أساسيا من أجل فعالية العمل الاقتصادي للدولة.
ويقوم محور التجديد الاقتصادي على بنود تطوير المؤسسة، تحسين مناخ الأعمال بشكل جوهري، ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي وتطوير الشعب الصناعية والمنجمية، كما يبنى هذا التجديد على تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات وترقية الصادرات وكذا تطهير المجال التجاري والانتقال الطاقوي.
في السياق، قال الوزير الأول «إن الأجيال السابقة استفادت من الثروة النفطية، لاسيما من خلال التعليم والتعليم العالي المجانيين، لكن يجب علينا أن نفكر في مستقبل الأجيال المقبلة، «وتضع خطة الإنعاش الاقتصادي، الفلاحة والصيد البحري وتطوير الصناعة السياحية والسينماتوغرافية ضمن الاهتمامات الأساسية. وتؤكد الحكومة على تطوير منشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال واقتصاد المعرفة والتحول الرقمي السريع.
أما المحور الثالث فيخص المقاربة الاقتصادية الجديدة لمكافحة البطالة وترقية الشغل من خلال تكييف برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل وترقية الشغل ودعم استحداث النشاطات. وفي السياق، دعا الوزير الأول إلى شراكة وطيدة بين السلطات العمومية وأرباب العمل، مؤكدا أن «الدولة لا تستطيع حل جميع المشاكل لوحدها، فالمستثمرون كذلك لهم مساهمة قوية تستدعي التناغم الكافي بين الطرفين.
وطلب جراد، الكف عن «التشكيك التلقائي في وطنية رجال الأعمال وإنهاء أزمة الثقة للتوجه نحو العمل بفعالية»، وشدد على عدم التفريق بين القطاعين العام والخاص.
وكان رئيس الجمهورية، قد أكد لرجال الأعمال والمستثمرين، لدى افتتاحه اشغال الندوة، «أنه لا أحد بإمكانه المزايدة على أحد آخر في الوطنية»، وشدد على حاجة البلاد لأبنائها المخلصين والنزهاء من أرباب العمل.
للإشارة، يشرف، اليوم، الوزير الأول على اختتام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد.