توّجت المباحثات بين قادة الانقلاب العسكري في مالي مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالاتفاق على مرحلة انتقالية تقودها هيئة عسكرية لمدة ثلاث سنوات بحكومة تتشكل أغلبها من عسكريين. كما تمّ الإفراج عن الرئيس المخلوع إبراهيم كيتا، في حين يعقد قادة «الاكواس» اجتماعا اليوم لتشديد العقوبات على العسكريين وسط دعوات دولية بالعودة إلى النظام الدستوري.

اقترح العسكريّون المتمرّدون على الحكم في مالي تشكيل «هيئة انتقالية، برئاسة عسكرية، تتولى إدارة البلاد لمدة ثلاث سنوات»، كما سمحوا بعودة الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا المحتجز إلى منزله، حسبما أوردته مصادر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» في باماكو. وأوضحت مصادر الوفد – في تصريح صحفي – أن العسكريين المتمردين أكدوا أنهم يريدون «عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية».
وتتولى إدارة العملية الانتقالية هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة»، وتشير مصادر إلى أن الجنرال «ماهامان توري» هو الأقرب إلى رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية، حيث يعتبر أحد ابرز القادة العسكريين في مالي حسب ما نقلته «جريدة مالي» التي تؤكد ان القائد تلقى تكوينه العسكري في أمريكا بعد انضمامه للجيش المالي منذ 1972، كما تقلد مناصب عليا في الجيش ومؤسسات سياسية ويحظى بتوافق وشعبية كبيرة في البلاد.
وأكّد الانقلابيون أن «العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكري وحكومة مؤلفة بغالبيتها من العسكريين». وأجرى منفذو التغيير غير الدستوري في مالي محادثات مع وفد من الايكواس في باماكو في إطار استمرار الجهود الرامية إلى إعادة الحكم المدني للبلاد. والتقى الوفد، برئاسة رئيس نيجيريا السابق جودلاك جوناثان، مع أعضاء «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب» بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا في «اجتماع مغلق» لعدة ساعات.
وقال مصدر مقرب من العسكريين إن المباحثات تركزت على العقوبات التي فرضتها «إيكواس» على مالي عقب التمرد العسكري على الحكم، مضيفا أن الجانبين اجتمعا أيضا لفترة وجيزة.
ويبدو أن تمسك الانقلابيين بحكومة يغلب عليها الطابع العسكري لا يلقى ترحيبا واسعا، اذ دعا الخبير الاممي المالي «اليوان تين» إلى ضرورة اعادة السلطة إلى المدنيين مع مرحلة انتقالية، رافضا التمسك بالحكم العسكري الذي يضر بسمعة البلد وقد يؤدي إلى تراجع دولة حقوق الانسان، داعيا ممثلي الانقلاب إلى تسليم السلطة فورا للمدنيين والعودة إلى النظام الدستوري.
من جهته، شدّد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جان كلود كاسي برو على «الرغبة في المضي قدما» لدى العسكريين وحرص دول غرب أفريقيا على إيجاد «حل يرضي الماليين في المقام الأول ويصب في صالح كل دول المنطقة». وأضاف: «نأمل أن ننهي كل شيء يوم الاثنين». واعتبر عضو في الوفد أنه يجب الإسراع في إحراز تقدم، وقال: «يجب الوصول إلى نتائج، لأن رؤساء دول «إيكواس» سيجتمعون غدا للنظر في تشديد العقوبات على اللجنة العسكرية أو تخفيفها».