أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء مستغانم، أمس، عدم وقوع تجاوزات في حق ثلاث نساء أثناء مدة التوقيف للنظر بمقر الأمن الولائي.
وأكدت النيابة العامة في بيان تلقت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه أن «جميع المزاعم التي روّج لها مصدر هذا الخبر عارية من الصّحة».
وأوضح البيان أن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم انتقل، يوم الأربعاء، إلى أماكن الحجز تحت النظر وأجرى التحقيقات اللازمة حول الموضوع، كما قام باستدعاء المعنيات الثلاث قصد تعميق التحرّيات والوقوف على حقيقة الوقائع.وعاين وكيل الجمهورية أن غرف التوقيف للنظر بالمكان المعني هي أربع غرف وعدد
الموقوفين آنذاك كان 11 موقوفا، بما في ذلك النساء الثلاث وبوضع المعنيات بالبلاغ الكاذب في غرفة واحدة تكفي الغرف الثلاث المتبقية لإيواء 8 أشخاص بدون الحاجة إلى اختلاط.
وذكر البيان أن كل غرفة مخصصة للتوقيف تحت النظر مزودة بكاميرا للمراقبة واطلاع وكيل الجمهورية على الشريط المسجل خلال فترة توقيف النسوة الثلاث ينفي كل المزاعم.
وأضافت النيابة العامة أن تفتيش الموقوفين تحت النظر رجالا أو نساء إجراء تفرضه ضرورات المحافظة على سلامتهم وحياتهم وهو معمول به في جميع الدول وينطوي على تجريد المعنيين من الأحزمة والخمارات وغيرها من الممتلكات التي قد تستعمل لإلحاق الأذى بالنفس.
وذكر البيان أن الموقوفات تحت النظر المعنيات بهذه القضية استفدن من جميع حقوقهن أثناء هذا الإجراء من تلقي زيارة العائلة والاتصال الهاتفي بها وكذا زيارة الطبيب.
وبعد مثول اثنتين من الموقوفات الثلاث أمام وكيل الجمهورية أكدت كل واحدة منهما بما لا يدع مجالا لأي شك أن توقيفهن لم يكن أبدا في نفس الغرفة مع الذكور، إذ خصصت لهن غرفة واحدة ولم يتعرضن لأي ضرب أو تعذيب أو أية ضغوط أخرى وأن التفتيش كان من طرف شرطيات، يضيف ذات البيان.