تتواصل بعاصمة الأوراس باتنة، للأسبوع الثاني على التوالي حركات احتجاجية بمختلف بلديات الولاية، خاصة تلك المصنفة في مناطق الظل، بسبب غياب المشاريع التنموية ببعض القطاعات الحيوية مثل الماء الشروب، الكهرباء والغاز وغيرها.
لا يزال المواطنون المحتجّون ببلدية القصبات مصرّون على غلق مقر البلدية للمطالبة بمشاريع تنموية لفائدة قراهم، وذلك بالتوزيع العادل لهذه المشاريع، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على ما أسموه «تجاوزات المجلس البلدي في توزيع المشاريع التنموية على مناطق الظل بالقرى المشكلة للبلدية النائية».
عودة الحركات الاحتجاجية لباتنة تزامنت مع خروج بعض المسؤولين المحليين في عطل سنوية، ورفض بعضهم الجلوس على طاولة الحوار مع المحتجّين لأسباب مختلفة، ما أجّج الوضع وزاد من تعنّت المحتجّين من جهة، ومن معاناة المواطنين الآخرين المتضررين من هذه الحركات الإحتجاجية وغلق الطرق من جهة أخرى.
فبلدية «القصبات» تعطّلت أغلب مصالح المواطنين جراء غلق البلدية لأسبوع كامل خاصة مصلحة الحالة المدنية، المكلّفة باستخراج مختلف الوثائق لفائدة المواطنين من طرف بعض المحتجين، الذين طالبوا رئيس البلدية بتجسيد بعض العمليات التنموية بقرى ومشاتي القصبات على غرار واد لعور وشوعب، التي يقبع ساكنتها في أوضاع تنموية مزرية بسبب غياب كلي للمشاريع وعدم توزيعها العادل حسب المحتجين، كون مناطقهم من نقاط الظل التي يفترض أن تحظى بأهمية في برمجة وتوزيع المشاريع.
تواصل الحركة الاحتجاجية تزامن ذلك مع استمرار رفض رئيس البلدية للحوار مع المحتجين الرافضين بدورهم فتح البلدية لغاية التكفل بمشاكلهم، مطالبين بتوفير الماء الشروب وتزويد أحيائهم بالكهرباء التي استفادت منها عائلات دون أخرى حسب شكاوى السكان، الذين قاموا قبل شهر بحركة احتجاجية أخرى لنفس الأسباب، تعهّد خلالها رئيس البلدية بالتكفل بانشغالاتهم في غضون فترة وجيزة، وهو ما لم يتحقق ودفع بالسكان إلى الاحتجاج.
وببلدية «تكوت»، نظّم السكان حركة احتجاجية أمام مقر الدائرة للمطالبة في الإسراع في تعليق قوائم السكنات الإجتماعية التي طال انتظارها، خاصة وأنّ الأشغال انتهت بكل ورشاتها، الأمر الذي لم يعد حسب المحتجين مبررا للتماطل في عدم الكشف عن قوائم المستفيدين، خاصة وأن منهم من أودع ملف الاستفادة قبل 20 سنة خلت.
كما احتجّ العشرات من الأساتذة الناجحين في القوائم الإحتياطية أمام مقر مديرية التربية بباتنة، مطالبين مسؤولي القطاع بتنفيذ تعليمات الوزارة الوصية بخصوص تمديد العمل بالقوائم الإحتياطية في سلك التعليم، إلى غاية 31 ديسمبر 2020، نظرا لعدم فتح مسابقة توظيف بسبب جائحة كورنا كوفيد 19، حيث أكّدوا أن مديرية التربية تتماطل في الإعلان عن المناصب الشاغرة لتمكينهم من إختيار الأماكن التي يرغبون فيها بالتدريس.

..ساكنة قرى أولاد عوف يطالبون بحقّهم في التّنمية

كشفت مصادر رسمية من بلدية أولاد عوف بدائرة عين التوتة بولاية باتنة، عن برمجة السلطات الولائية لبعض العمليات التنموية لفائدة ساكنة قرى ومشاتي أولاد عوف، وذلك عقب لقائهم برئيس المجلس الشعبي الولائي بباتنة عقب الحركة الإحتجاجية الكبيرة التي قاموا بها.
برمجة هذه العمليات التنموية بنقاط الظل بقرى أولاد عوف، جاءت عقب قيام سكان المشاتي بالاحتجاج للمطالبة ببرمجة بعض المشاريع التنموية ورفع الغبن عن ساكنة هذه المناطق خاصة عين الوقواق، بريش والشيحات، على غرار مشاريع الربط بالغاز والكهرباء والماء الشروب، وتعبيد المسالك الريفية ودعم النشاط الفلاحي، الذي يعتبر النشاط الرئيس لساكنة هذه القرى التي تعتبر من نقاط الظل.
وقد حضر الإجتماع بمقر المجلس ممثلي سكان القرى وكذا رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الذين ضمّوا صوتهم للسكان وأكّدوا أحقيتهم في الإستفادة من بعض البرامج التنموية خاصة بقطاعات الكهرباء والغاز والمياه الشروب منذ سنة 2013.
وأكد السكان أنهم سئموا من وعود رئيس البلدية بخصوص برمجة مشاريع بقراهم خاصة بعد تعليمات السلطات،بخصوص إيلاء مناطق الظل الأهمية التي تستحق، حيث أشاروا إلى أنهم راسلوا مختلف الجهات المعنية للتدخل وإنصافهم على غرار بعض القرى بنفس البلدية، غير أنّ تجاهل المجلس البلدي لإنشغالاتهم زاد من المعاناة التي يتخبّطون فيها منذ عقود.
وأوضح السكان أنّهم يقطنون بهذه القرى منذ سنوات طويلة ويرفضون مغادرتها باتجاه المدينة، كونهم يعتمدون على النشاط الفلاحي والرعوي بأراضيهم التي يملكونها ولم يغادروها حتى خلال العشرية السوداء، وبدل أن تشجّعهم البلدية على الاستقرار بها، ها هي ــ حسبهم ــ تفرض عليهم هجرتها بسبب إقصائها لقراهم من مختلف العمليات التنموية.
بدوره، رئيس البلدية أكّد أنّ أغلب المساكن التي يحتج أصحابها لم تكن موجودة خلال إنجاز مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، وما على السكان سوى الصبر قليلا لغاية إضافة سكناتهم لعملية تنموية بهذا الخصوص، ونفس الشيء بالنسبة للماء الشروب، نافيا عدم تسجيل أي عملية تنموية منذ 2013، مؤكّدا أنّ هذه القرى استفادت خلال الخماسي الماضي من بعض البرامج، غير أن الإمكانيات المالية المتاحة للبلدية حالت دون التكفل بكل مطالب السكان بصفة فورية.