تتوفر ولاية معسكر على إمكانيات منجمية هائلة، تؤهلها لتكون قطبا صناعيا واقتصاديا بامتياز، بغض النظر عن طبيعتها ومؤهلاتها الفلاحية، وفي وقت توجه الحكومة اهتمامها صوب تنفيذ خطة للإنعاش الاقتصادي، للخروج من التبعية المطلقة للمحروقات، حسب الخطاب السياسي الجديد الثري بقرارات جادة تنتظر التجسيد..
يتكون القطاع المنجمي المعوّل عليه في خلق الثروة كأحد الروافد الاقتصادية الإستراتيجية البديلة لمداخيل المحروقات بولاية معسكر، من 58 وحدة منجمية، منها 25 وحدة خاصة بإنتاج الحصى الجيري ووحدتين لإنتاج الأسمنت و25 وحدة متخصصة في إنتاج المواد الأولية المستغلة في البناء والأشغال العمومية، والزجاج وصناعات أخرى، كما يشغل هذا القطاع زهاء 2000 عامل.

الاستثمار يتطلب أموالا كبيرة وإصلاح قانون المناجم

وحسب رئيس غرفة الصناعة والتجارة بني شقران لمعسكر، ميلود كوشاش، رقم أعمال النشاطات المنجمية بالولاية، تحققه مؤسستا إنتاج الإسمنت ببلديتي عقاز وزهانة، مشيرا إلى أن الولاية تحتل الصدارة في إنتاج الأسمنت الأبيض والأسمنت الرمادي، إضافة إلى احتلالها للمراتب الأولى وطنيا في إنتاج الكلس والحصى.
وأكد كوشاش: «أن النشاط المنجمي يساهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي بالولاية من خلال توفير المواد الأولية المختلفة عبر 44 موقعا منجميا مستغلا للعديد من الصناعات المنتجة، وخاصة مادة الكلس المستخدم في إنتاج الأسمنت، زيادة على مساهمة النشاط المنجمي بنسبة كبيرة في مداخيل ميزانية الدولة.
وأوضح رئيس غرفة الصناعة والتجارة بني شقران، أن معسكر لابد أن تكون محل اهتمام السلطات العمومية على المستوى المركزي، من أجل تحقيق انتعاش أكبر لقطاع المناجم المعول عليه في خلق الثروة، لاسيما وأن الولاية تتوفر على ثروات باطنية غير محصورة وبعضها غير مكتشفة وأخرى توقف استغلالها لأسباب واهية على غرار منجم الرخام بوحنيفية.
ولفت المتحدث أن الاستثمار في المجال المنجمي يتطلب كفاءات ورؤوس أموال كبيرة، والأهم من ذلك على حد قوله هناك مستثمرون لم يتلقوا الدعم الكافي لتنفيذ مشاريع استثمارية في مجال نشاط المناجم، زيادة على قانون المناجم الحالي الذي لا يساعد على الاستثمار ولا يخدم توجه الدولة الاقتصادي.
وتطرق كوشاش إلى أحد الجوانب المهمة في هذا القانون التي تستدعي إصلاحات عميقة، أهمها وضع خارطة منجمية خاصة بكل ولاية وتشجيع عمليات الاستكشاف بالاعتماد على الموارد البشرية والكفاءات التي يزخر بها قطاع المناجم، إلى جانب تقنين مصادرة الأراضي وتعويض أصحابها للحيلولة دون المزايدات غير القانونية التي يظهرها ملاك الأراضي في حال اكتشاف ثروة باطنية داخل ملكياتهم، بمعنى توضيح حدود الملكية الباطنية والسطحية وإسنادها لأملاك الدولة في حال استكشاف ثروة باطنية.
ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في قانون المناجم 2014، على أساس طبيعة كل معدن وكل منطقة، ما يسمح بفتح فرص أمام الشراكة الأجنبية في استغلال مواقع منجمية تحتاج إلى التكنولوجيا والخبرة الأجنبية.