يرى الخبير الدولي في الإدارة الإستراتيجية د.عبد الرحمن مبتول التحدي الرئيسي الذي يواجه الجزائر في تعزيز جهودها لزيادة الاستثمار في جميع القطاعات وتعميمه عبر الوطن، من خلال تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، من أجل أن تكون الشركات الجزائرية أكثر مقاومة للمنافسة الخارجية محليًا وولوج الأسواق الخارجية.
يتعين على الجزائر- حسب- مبتول، في ظل مواجهتها للأزمة الصحية حشد كل الطاقات والتوجه نحو التحرير المنضبط، لأنه الضمان الوحيد للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية عدم خلط العمل الحكومي المتماسك بين خطة التعافي وإستراتيجية الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية والقطاعات المستقبلية، بناءً على التحول الرقمي والطاقة.
وتتكون خطة التعافي من تعزيز الأنشطة الحالية والاستثمارات قصيرة الأجل مع تجنب أنشطة التعزيز المالي التي من المقرر أن تختفي على المدى الطويل، حيث يجب أن تبنى أي رؤية متماسكة على إزالة البيروقراطية، ويجب أن تتم صياغة الإجراءات القطاعية في إطار وظيفة الهدف الاستراتيجي التي يجب أن تتميز لإعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات التي يتعين عليها وضع سجل للالتزامات على المدى القصير والمدى المتوسط وعلى المدى الطويل.
فعلى الأمد القصير يجب أن يؤثر ذلك على المشاكل التي يعاني منها الجزائريون لاسيما ما تعلق بالتنظيم الجيد للقدرة الشرائية مع إشراك المجتمع المدني، دون إهمال سياسة الدعم ، حيث يخاطر الاستهلاك المحلي بتجاوز الصادرات الحالية بحلول عام 2030.
وبخصوص الخطة الاستثمارية يرى الخبير الاقتصادي أنه من المستحسن أن تكون هيئة عليا للتخطيط، مسؤولة عن الاستشراف، تحت وصاية رئيس الجمهورية بالنظر لمهمتها الإستراتيجية للغاية التي تلزم البلاد ما بين 10 و15سنة، وتتكون من ابتكار أنشطة تنافسية جديدة من حيث التكلفة / الجودة لإعداد الاقتصاد خارج الطاقة.
في المقابل، يتعين حسب مبتول التمييز بين المشاريع التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة والتي لن تحقق نقطة التعادل على المدى الطويل، والمشاريع المنخفضة رأس المال القصيرة المدى بين سنتين و3 سنوات، بحيث يجب أن تكون كل هذه المشاريع جزءًا من تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي الذي يخلق الثروة، من خلال تحسين بيئة الأعمال والحكم الرشيد.
وذكر المتحدث بآليات التشغيل التي امتصت الكثير من الأموال دون فائدة على غرار «أنجام «، «اونساج»، «لانام»، والتي كان من المفترض أن تساهم في إنشاء مناصب شغل جديدة والثروة، ناهيك عن لجنة الاستثمار برئاسة مختلف رؤساء الوزراء خلال الفترة 2000/2019 بمبالغ كبيرة، ومختلف التدابير البنكية للتمويل ومنح الأراضي بالولايات ومختلف القوانين، سيما المتعلقة بالاستثمار التي تم إصدارها لأكثر من 40 عاما بمزايا مالية ومالية كبيرة، وعلى الرغم من ذلك ما تزال 98 ٪ من تدفقات العملة الأجنبية للجزائر تأتي من المحروقات.
ويؤكد مبتول أن أي إجراء استعجالي يجب أن يكون له طريقة متماسكة لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة بجدول زمني واقعي، بحيث يجب أن تأخذ أي خطة استثمار متوسطة وطويلة الأجل أو قصيرة المدى في الحسبان هيكلة المجتمع، حتى يتم تنظيم المجتمع الجزائري على هذا الأساس أي وفقا لعدة معايير اجتماعية الفئات العمرية، المهنة، الجنس، الوضع الاجتماعي، الوضع الديني، الوضع السياسي، الأنثروبولوجيا الثقافية الإقليمية إلخ.
ويجب تكوين نظام معلوماتي موثوق بتقييم هذه الفئات لاستهداف وسائل الإعلام وتطوير برنامج الإصلاح الهيكلي وفقًا لآجال محددة، لأن أي مشروع يتم تنفيذه بالضرورة من قبل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يجب أولاً فهم تحقيقه باعتباره دليلا على توازن القوى على مستوى الشركة.
